سعر الذهب يرتفع مجددًا مع تصاعد الدين الأمريكي إلى مستويات قياسية

ارتفع سعر الذهب بشكل لافت في أكتوبر 2025، متجاوزًا 3300 دولار للأونصة، بعد أن كان عند 2950 دولارًا بداية العام؛ هذا الارتفاع أدى إلى موجة تساؤلات حول إعادة تقييم احتياطيات الذهب الأمريكية، خاصة المخزنة في قاعدة «فورت نوكس»، التي تُعد من الأصول الهامة في النظام المالي والاستثماري للولايات المتحدة.

تداعيات ارتفاع سعر الذهب وإعادة تقييم احتياطياته الأمريكية على الأسواق

رغم تصريح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بعدم وجود نية لإعادة تسعير احتياطيات الذهب الرسمية، يتوقع العديد من الاقتصاديين في وول ستريت أن إعادة تقييم احتياطيات الذهب الأمريكية ستؤدي إلى ارتفاع حاد في سعر المعدن النفيس، حسب تقرير مجلة «economictimes»؛ حيث يرى فرانسيسكو بلانش، رئيس بحوث السلع في بنك أوف أمريكا، أن التغيير سيكون محاسبيًا بشكل أساسي، لكنه يحمل آثارًا قوية على الأسواق، فهذه الخطوة تعبر عن تحول الذهب من أصل تقليدي إلى أصل استراتيجي يخضع لإعادة نظر مكثفة من قبل البنوك المركزية العالمية، خصوصًا في ظل الأزمات الاقتصادية المتكررة التي تزيد من قيمة الذهب كملاذ آمن.

كيف يمكن لإعادة تقييم احتياطيات الذهب الأمريكية تحسين الميزانية الفيدرالية؟

تمتلك وزارة الخزانة الأمريكية أكثر من 261 مليون أونصة ذهب محفوظة في مواقع مثل فورت نوكس، ويست بوينت، ودنفر، لكن هذه الاحتياطيات تُسجل محاسبيًا بسعر ثابت يبلغ 42.22 دولارًا للأونصة منذ ثلاثينيات القرن العشرين؛ وهذا يقلل من القيمة الدفترية الإجمالية التي تقدر بنحو 11 مليار دولار فقط، وهو رقم ضئيل بالمقارنة مع الدين الوطني الذي تخطى 34 تريليون دولار؛ أما برفع القيمة الدفترية لتتوافق مع السعر السوقي الذي يبلغ حاليًا 3300 دولار للأونصة، فتصل قيمة هذه الاحتياطيات إلى ما يزيد على 861 مليار دولار، وتفوق 2.1 تريليون دولار إذا تجاوز سعر الذهب 8000 دولار للأونصة؛ وفي سيناريو متطرف اقترحه تافي كوستا، خبير شركة كريسكات كابيتال، قد يرتفع السعر إلى 55,000 دولار للأونصة إذا قررت الحكومة استخدام الذهب لتغطية جزء كبير من الدين، كما حدث خلال الحرب العالمية الثانية.

• الاحتياطي الذهبي المسجل بسعر ثابت منذ عقود.
• الفرق الهائل بين القيمة الدفترية والقيمة السوقية الحالية.
• إمكانية تعزيز الميزانية الفيدرالية عبر رفع قيمة الذهب.
• سيناريوهات محتملة لارتفاعات قياسية في سعر الذهب مستقبلاً.

أزمة الدين الأمريكي وتأثير إعادة تقييم سعر الذهب على السياسة المالية

مع بلوغ الدين الوطني الأمريكي مستويات غير مسبوقة تفوق 34 تريليون دولار، تتجه الأنظار إلى حلول مبتكرة لدعم الميزانية الفيدرالية دون اللجوء إلى طباعة المزيد من النقود أو رفع الضرائب؛ تجربة عام 1933 تعتبر نموذجًا بارزًا حين رفع الرئيس روزفلت سعر الذهب من 20.67 إلى 35 دولارًا للأونصة، ما ساعد على انتشال الخزانة الأمريكية من أزمتها؛ وفقًا لتقارير بنك أوف أمريكا، فإن إعادة تقييم الذهب – رغم كونها خطوة محاسبية بحتة – سترفع من قيمة المعدن بشكل كبير، مع توقعات بوصول سعر الأونصة إلى 8000 دولار على الأقل إذا ما تم تنفيذ هذه السياسات.