سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية الأحد 19 أكتوبر 2025 يتراجع تدريجياً

سعر اليورو أمام الجنيه اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 يعكس استقرارًا نسبيًا في البنوك المصرية، مع فروقات طفيفة بين أسعار الشراء والبيع عبر البنوك الرئيسية، مما يشير إلى تحقيق توازن نسبي في سوق الصرف المحلي وسط تأثيرات الاقتصاد العالمي والمحلي على تحركات العملات.

تحديثات سعر اليورو أمام الجنيه اليوم في البنوك المصرية الكبرى

تشير بيانات اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 إلى وجود فروق بسيطة في سعر اليورو أمام الجنيه اليوم بين البنوك الكبرى، حيث سجل البنك المركزي المصري سعر شراء عند 55.37 جنيهًا وسعر البيع عند 55.54 جنيهًا؛ فيما حافظ البنك الأهلي على سعر شراء مماثل 55.37 جنيهًا مع ارتفاع طفيف في سعر البيع إلى 55.86 جنيهًا، بينما بلغ سعر شراء اليورو في بنك مصر 55.33 جنيهًا وسعر البيع 55.60 جنيهًا. بنك الإسكندرية أعلن أسعارًا مطابقة للبنك الأهلي عند 55.37 جنيهًا للشراء و55.86 جنيهًا للبيع، مما يعكس حالة استقرار مع فروق طفيفة بين البنوك.

دور صافي الاحتياطيات النقدية في دعم سعر اليورو أمام الجنيه اليوم

أكد البنك المركزي المصري أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي بلغ 49.250 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، مسجلاً زيادة قدرها 214 مليون دولار مقارنة بنهاية يوليو التي وصلت إلى 49.036 مليار دولار، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي التي تدعم سعر اليورو أمام الجنيه اليوم في البنوك المصرية. يتيح هذا النمو في الاحتياطيات تفادي تقلبات شديدة في سوق الصرف، كما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في قدرة الاقتصاد الوطني على التكيّف مع الضغوطات الخارجية وضمان استقرار النقد المحلي.

تأثير تحويلات المصريين بالخارج على سعر اليورو أمام الجنيه اليوم وآثارها على ميزان المدفوعات

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، حيث بلغت 17.1 مليار دولار مقارنة بـ9.4 مليار دولار للفترة نفسها من العام السابق، مما شكل دعمًا قويًا لاستقرار سعر اليورو أمام الجنيه اليوم. تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي أوضح أن العجز الكلي وصل إلى 502.6 مليون دولار في النصف الأول من العام المالي 2024/2025 مقابل 409.6 مليون دولار خلال نفس الفترة للعام السابق، في حين ارتفع عجز الحساب الجاري إلى 11.1 مليار دولار مقابل 9.6 مليار دولار، نتيجة زيادة عجز الميزان التجاري بنسبة 47.4% ليبلغ 27.5 مليار دولار، مع انخفاض فائض ميزان الخدمات بنسبة 21.2% ليصل إلى 7.2 مليار دولار، مما يشكل ضغطًا على الاقتصاد الوطني.

• ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يعزز من الاحتياطيات النقدية
• ازدياد العجز التجاري يزيد الضغط على الحساب الجاري
• تراجع فائض ميزان الخدمات يُلقي بظلاله على الاقتصاد المصري
• سعر اليورو أمام الجنيه اليوم يشهد استقرارًا نسبيًا في البنوك