ازدواجية التعليم بين العام والخاص تساهم في تعميق الفجوة وتهدد استقرار المنظومة التعليمية.

كشف تقرير حديث صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين عن تأثير توسع التعليم الخاص على النظام التعليمي الوطني، حيث أفضى إلى فجوات تعيق تحقيق أهداف المساواة والجودة. وقد تزايدت المخاوف حول جودة التعليم العمومي، مع تساؤلات كبيرة بشأن قدرته على تأهيل الطلاب للاندماج في سوق العمل المتغير وسد الفجوات الاجتماعية والعلمية المتنامية.

## تأثير توسع التعليم الخاص على التعليم العمومي

التقرير، المعنون “المدرسة الجديدة”، أشار إلى أن الفجوة بين التعليم العمومي المجاني والتعليم الخاص المؤدى عنه تزداد عمقًا، مما يؤدي إلى تراجع التمازج الاجتماعي على مستوى التعليم. كما تناول التقرير بروز مؤسسات تعليمية أجنبية تنافس المدارس الوطنية، ما قد يُضعف الانسجام الوطني للمنظومة التربوية. ومن بين الإشكالات المركزية التي تم تناولها، اعتماد التعليم الخاص على مناهج وأساليب تختلف عن تلك الخاصة بالتعليم العمومي، الأمر الذي يُعزز من الاختلاف والتفاوت على مستوى فرص النجاح والاندماج المهني.

## الازدواجية في التعليم وتأثيرها على التمازج الاجتماعي

أوضح التقرير أن مواجهة تحدي الازدواجية في التعليم يتطلب توافقًا عميقًا يشمل المضامين والأهداف التربوية، وليس الاكتفاء بتوحيد البرامج الدراسية بين القطاعين العام والخاص. كما ركز على أهمية تقييم تأثير تعدد أنماط التعليم على التفاوتات الاجتماعية. وينبه التقرير بشكل خاص على مخاطر خصخصة التعليم، التي قد تضر بالتمازج الاجتماعي وتُضعف فرص تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف شرائح المجتمع في الحصول على تعليم جيد.

## دعوة لإصلاح شامل وفتح مشاورات وطنية

دعا التقرير إلى تعزيز الروابط بين جميع مكونات النظام التعليمي على كافة مستوياته، بتنسيق أكبر بين السياسات العامة والقطاعية. وأكد على تأخر تنفيذ توصيات الرؤية الاستراتيجية ومقتضيات القانون الإطار رقم 51.17، ما يستدعي مشاورات وطنية موسعة لإعادة هيكلة التربية والتكوين. هذه المشاورات يُمكن أن تُؤسس لمدرسة جديدة قادرة على مواءمة أهدافها مع التحولات العالمية المعاصرة، وتعزيز الجودة وتكافؤ الفرص.

تقرير “المدرسة الجديدة” يضع نصب أعينه تحديات أساسية يجب تجاوزها لبناء مستقبل مشرق لمنظومة تعليمية تواكب تطلعات الجميع.