استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري يواصل توجيه اهتمام المستثمرين والمتعاملين في السوق المحلية، حيث شهد الدولار ثباتًا ملحوظًا في معظم البنوك خلال تعاملات الأحد مع بداية الأسبوع المالي، محافظًا على مستوياته التي تم تسجيلها في الأسبوع الماضي وسط متابعة دقيقة لتطورات السياسة النقدية الأمريكية والعالمية
تحليل استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية
بلغ سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 47.51 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، مع ثبات ملحوظ دون أي تغييرات منذ نهاية الأسبوع الماضي، مما يدل على حالة من الاستقرار النسبي في سوق النقد المحلية؛ ويعكس هذا الاستقرار جهود الحكومة والبنك المركزي في توفير العملات الأجنبية الضرورية لتغطية احتياجات الاستيراد المختلفة. وفي البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل الدولار 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع، فيما كان السعر في البنك التجاري الدولي (CIB) 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع، مما يؤكد استمرار هذا التوازن عبر البنوك العامة والخاصة. وكان البنك الإسكندرية قد أعلن عن سعر 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع، في حين حافظ بنك البركة وبنك قناة السويس على 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع، وهذا التماسك جاء بعد تقلبات طفيفة شهِدها السوق في الأسابيع الماضية نتيجة تغيرات طفيفة في الطلب على الدولار محليًا.
الأسباب الاقتصادية وراء استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري
يرى العديد من المحللين الماليين أن استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري يعكس حالة من الهدوء النسبي لسوق النقد الأجنبي بدعم موارد الدولة المتزايدة من النقد الأجنبي؛ ويتضمن ذلك تحويلات المصريين في الخارج، وعائدات السياحة وقناة السويس، بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز ميزان المدفوعات. ويأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب الأسواق العالمية لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بنهاية الشهر الحالي بشأن أسعار الفائدة، والتي من المتوقع أن توجه حركة الدولار عالميًا خلال الربع الأخير من العام. وتلعب تلك القرارات دورًا حاسمًا في تحديد أسعار الصرف وخاصة في الأسواق الناشئة مثل السوق المصرية؛ وذلك نظرًا لتأثيرها المباشر على حركة الاستثمارات الأجنبية.
دور البنك المركزي والسياسات الحكومية في دعم استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري
يواصل البنك المركزي المصري تبني سياسات صارمة لضبط معدلات التضخم وتحقيق استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بجانب تعزيز موارد النقد الأجنبي عبر دعم الصادرات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات التي تزيد الضغط على سوق النقد. ويؤكد الخبراء أن استمرار هذه السياسات يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، خاصة مع التزام الحكومة بتنفيذ برنامجها الاقتصادي والإصلاح الهيكلي الذي يهدف إلى تحقيق نمو مستدام في القطاعات الإنتاجية وجذب استثمارات جديدة. ويسهم استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري كذلك في تقليل التقلبات السعرية للسلع المستوردة، التي تتأثر مباشرة بسعر الصرف، مما يحسن من الاستقرار الاقتصادي الداخلي
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47.51 | 47.65 |
| البنك الأهلي المصري | 47.53 | 47.63 |
| بنك مصر | 47.53 | 47.63 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.50 | 47.60 |
| بنك الإسكندرية | 47.48 | 47.58 |
| بنك البركة وبنك قناة السويس | 47.50 | 47.60 |
- زيادة الموارد من النقد الأجنبي عبر تحويلات المصريين بالخارج
- زيادة عائدات السياحة وقناة السويس
- تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر
- دعم الصادرات وتوسيع الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات
- تبني سياسات البنك المركزي للحد من التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي
مع قرب نهاية عام 2025، يستمر الاهتمام بموضوع استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في صدارة أولويات صناع القرار الاقتصادي؛ ويأتي ذلك في ظل الجهود المتواصلة لضمان توازن العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي وتحسين استراتيجية استخدام الموارد الدولارية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز نموه المستدام
