الجمارك اليمنية تؤكد ثبات سعر الدولار الجمركي والرسوم المستحقة

سعر الدولار الجمركي لم يشهد أي زيادة كما أُشيع مؤخراً، حيث نفت مصلحة الجمارك بشكل قاطع الأخبار المتداولة حول رفع سعر الدولار الجمركي أو تعديل التعرفة الجمركية، مؤكدة ثبات الأسعار الحالية وأن الرسوم الجمركية لم يطرأ عليها أي تغيير. هذه التصريحات جاءت لتضع حدًا لكل الشائعات التي أثارت حالة من القلق والتوتر في أوساط التجار والمستوردين.

توضيح مصلحة الجمارك حول سعر الدولار الجمركي وعدم رفع الرسوم

أكدت مصلحة الجمارك في بيان رسمي أن الأخبار التي تم تداولها عن رفع سعر الدولار الجمركي أو زيادة التعرفة الجمركية غير دقيقة ولا تستند إلى أي قرارات رسمية؛ حيث قالت إن سعر الدولار الجمركي والرسوم المفروضة مستقران ولم يتم تعديلهما بأي نسبة، خصوصًا أنه لا يوجد أي قرار برفع التعرفة الجمركية بنسبة 100% كما روج البعض؛ وجاء هذا البيان بهدف إزالة الالتباس الذي ترافق مع انتشار هذه الإشاعات بين العاملين في قطاع الاستيراد.

أسباب تأخر شحنات البضائع في المنافذ وعدم علاقة ذلك برفع سعر الدولار الجمركي

فيما يتعلق بتأخر حركة الشاحنات على بعض المنافذ الجمركية، أوضحت مصلحة الجمارك أن الأمر لا يتعلق برفع سعر الدولار الجمركي أو تغيير في التعرفة، بل يعود إلى مخالفة بعض التجار لقرار المصارفة الصادر عن رئاسة الوزراء واللجنة الوطنية لتمويل الواردات، والذي يتطلب فتح الاعتمادات المستندية من خلال لجنة الواردات والبنك المركزي في عدن، مما أدى إلى توقف العمل في بعض الحالات وتأخر وصول الشحنات إلى وجهاتها؛ وهي مسألة إدارية تهدف إلى تنظيم عملية التمويل وليس لها أي علاقة مباشرة بتكاليف الجمارك أو سعر الدولار الجمركي الجاري.

دعوة مصلحة الجمارك لوسائل الإعلام واستراتيجيات ترتيب قطاع الاستيراد والتصدير

وجهت مصلحة الجمارك نداءً لوسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة عند نقل الأخبار المتعلقة بالجمرك وأسعار الدولار الجمركي، ومطالبة عدم الاستناد إلى المصادر غير الرسمية أو الشائعات المنتشرة؛ مؤكدة حرصها التام على الالتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة، والتي تهدف إلى تنظيم قطاع الاستيراد والتصدير بما يدعم الاقتصاد الوطني ويضمن سير العمليات الجمركية بسلاسة. كما أشارت إلى أهم بنود قرار المصارفة الذي يتضمن:

• ضرورة فتح الاعتمادات المستندية عبر الجهات المختصة.
• التنسيق مع لجنة الواردات لمتابعة تمويل الاستيراد.
• التعاون مع البنك المركزي في عدن لتنفيذ آليات التمويل.

وتسبق هذه الخطوات جدول توضيحي يبيّن الفرق بين المعلومات المتداولة والموقف الرسمي:

يأتي هذا التوضيح من مصلحة الجمارك ليضع النقاط على الحروف وينفي كل ما يتعارض مع الحقائق والقرارات الرسمية، مما يتيح لإدارة قطاع الاستيراد والتصدير العمل بهدوء وسلاسة دون تشويش، ويبقي سعر الدولار الجمركي مستقراً وفق القرارات المعتمدة، وهو ما يجب أن يكون محل اهتمام واهتمام الجميع في القطاع التجاري.