الدولار الجمركي في اليمن وتثبيت الرسوم الجمركية دون أي تعديل جاء ليُقطع الشك باليقين حول الشائعات التي تداولت مؤخرًا عن رفع الدولار الجمركي بنسبة 100 في المائة، فقد أكدت مصلحة الجمارك في الحكومة اليمنية المعترف بها ثبات السعر والرسوم، مشيرةً إلى أن توقف حركة الشاحنات بالمنافذ البرية سببه عدم التزام بعض التجار بقرارات رئاسة الحكومة واللجنة الوطنية لتمويل الواردات.
تثبيت سعر الدولار الجمركي والرسوم الجمركية في اليمن وتأثيره على حركة الاستيراد
أكدت مصلحة الجمارك اليمنية في 18 أكتوبر/تشرين الأول بعدم وجود أي تعديل على سعر الدولار الجمركي أو الرسوم الجمركية، وذلك في رد مباشر على الشائعات التي تحدثت عن زيادة كبيرة بنسبة 100%، وأوضحت في بيان نشرته “يمن ديلي نيوز” أن تأخير شحن بعض البضائع في المنافذ البرية يعود إلى رفض بعض التجار الالتزام بقرار المصارفة الصادر عن رئاسة الحكومة واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وليس نتيجة لأي قرارات جمركية جديدة، ما يؤكد أن السوق لا يعاني من تغيير رسمي في أسعار الدولار الجمركي والرسوم الجمركية، بل من تحديات تطبيق اللوائح.
الآلية الجديدة لتنظيم استقبال طلبات تمويل الواردات ودورها في ضبط الدولار الجمركي والرسوم الجمركية
في 10 أغسطس/آب الماضي، بدأت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد المعبقي، في تطبيق آلية جديدة تنظّم استقبال طلبات تمويل استيراد السلع بهدف تعزيز الشفافية والرقابة على حركة الاستيراد بما ينسجم مع سياسات تثبيت الدولار الجمركي والرسوم الجمركية. تفرض هذه الآلية على جميع المستوردين تقديم طلبات رسمية مرفقة بالوثائق القانونية الكاملة مثل:
- فاتورة أولية حديثة
- السجل التجاري
- البطاقة الضريبية
- التراخيص الخاصة بالسلع المقيدة
- كشف يثبت توريد المبيعات اليومية إلى الحسابات البنكية
هذه الإجراءات تساهم في ضبط حركة الاستيراد وتنظيم السوق، ما ينعكس إيجابيًا على استقرار سعر الدولار الجمركي والرسوم الجمركية.
التحديات التي تواجه تطبيق آلية تنظيم الواردات وتأثيرها على المنافذ البرية اليمنية
رصدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في 8 أكتوبر/تشرين الجاري عدم التزام منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان والمنافذ البرية الأخرى بتطبيق آلية استقبال طلبات تمويل الواردات، التي تهدف بشكل مباشر إلى تقليل المضاربة بالعملة ومكافحة غسيل الأموال، ما يؤثر سلبًا على ضبط الدولار الجمركي والرسوم الجمركية. وأوضحت مصادر خاصة لـ”يمن ديلي نيوز” أن بعض المنافذ البرية، خاصة منفذ شحن، لا تزال تسمح بدخول بضائع لتجار خارج الإطار الرسمي مقابل مبالغ مالية غير قانونية، مخالفين بذلك توجيهات اللجنة الوطنية.
تشمل المنافذ العاملة حاليًا في اليمن:
| نوع المنفذ | المنافذ |
|---|---|
| منافذ برية | منفذ شحن وصرفيت في المهرة، منفذ الوديعة في حضرموت |
| منافذ جوية | مطارات عدن وسيئون |
| موانئ بحرية | موانئ عدن والمكلا |
وبين التقرير الصادر عن الفريق التنفيذي للجنة الوطنية، وبمشاركة مصلحة الجمارك والغرفة التجارية، أن بعض الإشكالات لا تزال تظهر في المنافذ البرية بسبب تعاقدات تجارية سابقة على الآلية الجديدة، وهو ما دفع اللجنة إلى اتخاذ قرارات لمعالجة هذه الإشكالات، مشددة على وجوب التزام كافة الجهات المعنية بشكل صارم لتطبيق الآلية، للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي وضمان انسيابية سلاسل الإمداد والتحويلات المالية بين اليمن وبقية العالم.
