إضراب يعطل شحنات في المهرة احتجاجاً على فساد المرتزقة

الدولار الجمركي في المناطق المحتلة جنوب وشرق اليمن يشهد ارتفاعًا كبيرًا، مما تسبب في أزمة حادة في حركة الشحن التجاري وأدى إلى تأزم الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين هناك. بدأت حكومة المرتزقة تطبيق قرار رفع سعر الدولار الجمركي الذي انعكس بشكل سلبي على تدفق السلع والمواد، خاصة عبر منفذ الشحن البري مع سلطنة عُمان، مما أدى إلى توقف شبه كامل في حركة الشحن التجاري.

تأثير رفع الدولار الجمركي على حركة الشحن التجاري في المناطق المحتلة

شهد منفذ الشحن البري بين اليمن وسلطنة عُمان حالة من الشلل التام في حركة الشحن التجاري نتيجة رفع حكومة المرتزقة المدعومة من الاحتلال رسوم الجبايات الجمركية بنسبة 100%، تحت مسمى رفع سعر الدولار الجمركي. هذا الإجراء جاء بعد فشل محاولات توحيد الإيرادات، الأمر الذي حدّ من تدفق البضائع والمواد عبر هذا المنفذ، الذي يُعتبر من بين منفذين حدوديين مفتوحين بين اليمن ودول الخليج، في حين تبقى غالبية المنافذ الأخرى مغلقة. رفع الدولار الجمركي تسبب برقابة مشددة على حركة الشحن وأدى إلى توقف العديد من النشاطات التجارية، مضيفًا عبئًا إضافيًا على الوضع الاقتصادي المتدهور في المناطق المحتلة جنوب وشرق اليمن.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية لرفع الجبايات الجمركية بنسبة 100%

يرتبط رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 100% بآثار اجتماعية واقتصادية كبيرة في المناطق المحتلة، حيث يُعد رفع الجبايات الجمركية خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تضييق الخناق الاقتصادي على المواطنين. كان الدولار الجمركي سابقًا محددًا عند 750 ريالًا للدولار، في حين رفعت التعرفة الجديدة إلى حوالي 1500 ريال، مماثل لسعر الدولار في السوق المحلية بالمنطقة. هذا رفع من تكلفة السلع والخدمات بشكل كبير، مما يؤدي إلى مضاعفة معاناة سكان المناطق المحتلة في ظل انعدام المرتبات وارتفاع الأسعار. تؤكد المصادر والمراقبون أن هذه الزيادة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع بنسبة قد تصل إلى 100%، مؤثرًا بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.

تداعيات رفع سعر الدولار الجمركي على الأسعار والمعيشة في المناطق المحتلة

إن الرفع المتواصل لرسوم الجمارك وتأثير الدولار الجمركي يضاعف من مصاعب الحياة في المناطق المحتلة جنوب وشرق اليمن، حيث تضاعفت تكلفة الاستيراد عبر المنافذ القليلة المتاحة. هذا يؤدي إلى:

• ارتفاع أسعار السلع بشكل حاد
• تفاقم الأزمات المعيشية في ظل غياب الرواتب
• تراجع قدرة الأسر على توفير احتياجاتها الأساسية
• نزيف الإيرادات وتحويلها إلى جهات خارجية

وتأتي التعرفة الجمركية الجديدة لتؤكد أن الاقتصاد في تلك المناطق يعاني من اختناقات كبيرة نتيجة سياسات رفع سعر الدولار الجمركي التي فشلت في توفير استقرار واستدامة للقطاع التجاري والاقتصادي. الجدول التالي يوضح مقارنة أسعار الدولار الجمركي قبل وبعد الرفع:

النتيجة الحتمية لهذا القرار هي تفاقم الأزمة في المناطق المحتلة، حيث يحصر رفع الدولار الجمركي حركة الشحن التجاري ويساهم في زيادة معاناة المواطنين من خلال ارتفاع الأسعار وانعدام الدعم المالي، مما يترك أثرًا سلبيًا مستمرًا على الساحة الاجتماعية والاقتصادية في جنوب وشرق اليمن.