مشروع قانون التعبئة العامة في الجزائر: تعزيز الاحتياط العسكري لمواجهة التحديات الأمنية

تسعى الجزائر إلى تعزيز قدراتها الدفاعية من خلال تحديث التشريعات المتعلقة بالتعبئة العامة والاحتياط العسكري، حيث يهدف مشروع القانون الجديد إلى تنظيم استدعاء العسكريين السابقين، سواء كانوا متقاعدين أو أنهوا خدمتهم العسكرية، للمساهمة في مواجهة التهديدات المحتملة التي قد تمس بالسيادة الوطنية.

أهداف مشروع قانون التعبئة العامة في الجزائر

يهدف مشروع قانون التعبئة العامة إلى تعزيز الجاهزية العسكرية للجزائر، من خلال استدعاء العسكريين السابقين، سواء كانوا متقاعدين أو أنهوا خدمتهم العسكرية، للمساهمة في مواجهة التهديدات المحتملة التي قد تمس بالسيادة الوطنية.

أحكام مشروع قانون التعبئة العامة

يتضمن مشروع القانون عدة أحكام رئيسية، منها:

• إمكانية استدعاء العسكريين السابقين خلال فترة تصل إلى 25 عامًا بعد انتهاء خدمتهم، مع مراعاة حدود السن المحددة.
• تحديد مدة إعادة استدعاء عسكريي الاحتياط لتكوين أو تمرين أو تجديد المعارف بثلاثين يومًا في السنة على الأكثر.
• استدعاء قوة الاحتياط بناءً على مرسوم رئاسي، في حالات التعبئة العامة أو الجزئية المرتبطة بالحرب والدفاع عن التراب الوطني.
• إمكانية استدعاء الاحتياط في فترة السلم لإخضاعهم لتدريبات إضافية لمدة شهر في السنة.
• ضمان مصالح المستدعين لدى المؤسسات والهيئات المستخدمة لهم، مع ضمان إعادة إدماجهم في أعمالهم بعد انتهاء فترة الاستدعاء.
• تقديم تعويضات للعسكريين من الاحتياط الذين ليس لديهم عمل أو يعملون لحسابهم في مهنة حرة.
• اعتبار رفض أي عسكري من قوات الاحتياط الالتحاق بالجيش حالة عصيان عسكري، مع التعرض لعقوبات، ما عدا في حالة القوة القاهرة أو الظروف الصحية.

الدوافع وراء مشروع قانون التعبئة العامة

تأتي هذه الخطوة في ظل التحديات الأمنية والإقليمية المتزايدة، حيث تسعى الجزائر إلى تعزيز قدراتها الدفاعية والاستعداد لمواجهة أي تهديدات قد تؤثر على أمنها القومي.

يُظهر مشروع قانون التعبئة العامة التزام الجزائر بتعزيز قدراتها الدفاعية والاستعداد لمواجهة التحديات الأمنية المحتملة، من خلال تنظيم استدعاء العسكريين السابقين وتحديث التشريعات المتعلقة بالاحتياط العسكري.