هبوط الدولار مستمر وسط تأثير الإغلاق الحكومي على العملات الرئيسية

الدولار الأمريكي يشهد تراجعًا متباينًا أمام العملات الأساسية بسبب الإغلاق الحكومي والاضطرابات الاقتصادية الراهنة، حيث توقف إصدار البيانات الاقتصادية المهمة وارتفعت حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، مما أثر بشكل مباشر على تحركات الدولار أمام العملات العالمية.

تأثير الإغلاق الحكومي على تحركات الدولار الأمريكي وسط المشروعات المتوقفة

تسبّب الإغلاق المستمر للحكومة الفيدرالية الأمريكية في تجميد مشروعات بنية تحتية تبلغ قيمتها 11 مليار دولار في الولايات الديمقراطية، وفق تصريح راسل فوت، مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض؛ حيث توقّف العمل في العديد من المشاريع ذات الأولوية الأقل في مدن مثل نيويورك وسان فرانسيسكو وبوسطن وبالتيمور، والتي كان يديرها سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي، مع احتمال إلغاء بعض هذه المشروعات بشكل نهائي؛ ما زاد من المخاوف حول تراجع النمو الاقتصادي وفرض ضغوط سلبية على أداء الدولار الأمريكي وتقلبات سعره في الأسواق العالمية.

الأحداث التجارية والاقتصادية وتأثيرها على خسائر الدولار الأمريكي الأسبوعية

رصدت وكالة “رويترز” انخفاضًا في قيمة الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي مقابل الفرنك السويسري والين الياباني؛ حيث وصل السعر إلى أدنى مستوى له خلال الشهر الماضي أمام الفرنك، مسجلاً خسارة بنسبة 0.08% عند سعر 0.7925 فرنك، وهي من أكبر الخسائر الأسبوعية منذ يونيو السابق؛ كما تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.17% ليصل إلى 1.16678 دولار، مع احتمال تجهّزه لتحقيق مكاسب أسبوعية ملحوظة خلال تسعة أسابيع متتالية؛ وارتبط هذا التراجع في الدولار بتصاعد التوترات التجارية وقلق المستثمرين حيال استقرار البنوك الإقليمية الأمريكية، إلى جانب تقلبات سوق العملات اليابانية الناجمة عن المناقشات الدائرة حول رفع أسعار الفائدة في اليابان.

تداعيات التوترات المصرفية والائتمانية على الأسواق العالمية والدولار الأمريكي

امتدت المخاوف المتعلقة بجودة الائتمان في البنوك الإقليمية الأمريكية لتشمل الأسواق المالية العالمية، مما أدى إلى تدهور ملحوظ في أسهم القطاع المالي وعودة حالة عدم الثقة المماثلة لتلك التي سادت قبل أكثر من عامين؛ وتفاقمت هذه المخاوف عقب إفلاس شركتين في قطاع السيارات الأمريكي مؤخرًا، وهو ما أعاد تسليط الضوء على معايير الإقراض بعد انهيار بنك سيليكون فالي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وخسائر السندات التي أثرت على أسهم البنوك حول العالم؛ ويحاول المستثمرون تقدير تداعيات هذه الاضطرابات على أسواق الائتمان والعوائد المالية، وسط تقلبات واضحة في وول ستريت وأسواق آسيا وأوروبا، بالرغم من الارتفاع الذي شهدته أسواق الأسهم بدعم من قطاعات الذكاء الاصطناعي، حيث يتخوّف البعض من وجود فقاعات قد تضر بالسوق.

توقف إصدار البيانات الاقتصادية يزيد حالة عدم اليقين بين المستثمرين
تجميد مشروعات البنية التحتية يخلق ضغوطًا على الاقتصاد المحلي
تراجع الدولار مقابل الفرنك السويسري والين واليورو، رغم ارتفاع مؤشر الدولار خلال اليوم
مخاوف جودة الائتمان في البنوك الإقليمية تعمق الشكوك لدى المستثمرين
إفلاس شركات السيارات يؤثر سلبًا على أسواق الأسهم ومعايير الإقراض