الجمارك تؤكد ثبات سعر الدولار الجمركي وترد على الشائعات

الجمارك تنفي رفع سعر الدولار الجمركي وتؤكد ثبات التعريفات الجمركية في اليمن

نفت مصلحة الجمارك اليمنية بشكل قاطع رفع سعر الدولار الجمركي أو زيادة التعرفة الجمركية، مؤكدة أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة وأن سعر الدولار الجمركي والرسوم الجمركية ثابتان ولم يطرأ عليهما أي تعديل، وذلك رداً على الشائعات التي انتشرت مؤخراً حول رفع التعرفة الجمركية بنسبة 100%.

توضيح رسمية من الجمارك بشأن سعر الدولار الجمركي والتعرفة

أكدت مصلحة الجمارك في بيان رسمي أن سعر الدولار الجمركي لم يشهد أي ارتفاع أو تغيير، وأن الرسوم الجمركية كذلك ظلت على حالها دون زيادة، وذلك عبر نفى قاطع لجميع الاحاديث التي أثيرت مؤخراً عن رفع التعريفات الجمركية. وشدد البيان على أن الإشاعات غير الصحيحة تضر بمصالح التجار والمواطنين، وتحرف الصورة الحقيقية لسياسات الجمارك، مما يستدعي توضيح الحقيقة بشكل مباشر ودقيق.

الأسباب الحقيقية وراء تأخر الشاحنات ليست رفع سعر الدولار الجمركي

أوضحت مصلحة الجمارك أن أسباب تأخر الشاحنات في بعض المنافذ لا علاقة لها بأي قرارات جمركية جديدة أو تعديل في سعر الدولار الجمركي، بل تعود إلى رفض بعض التجار الالتزام بقرار المصارفة الذي أصدرته رئاسة الوزراء واللجنة الوطنية لتمويل الواردات. هذا القرار يشترط فتح الاعتمادات المستندية عبر لجنة الواردات والبنك المركزي في عدن، الأمر الذي ينعكس على عملية دخول البضائع إلى البلاد وتسبب في تأخير حركة الشحن.

أهمية الالتزام بقرارات المصارفة الثابتة لتفادي تأخر الشحن

يلعب الالتزام بقرار المصارفة دوراً حيوياً في سرعة تخليص البضائع وتسهيل العملية الجمركية؛ حيث تشمل شروط هذا النظام:

• فتح الاعتمادات المستندية عبر لجنة الواردات المختصة
• الاعتماد على البنك المركزي في عدن للحركات المالية المتعلقة بالواردات

هذه الخطوات ضرورية لضمان انتظام دخول السلع وعدم التأثير على حركة الشاحنات مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني وتسهيل الإجراءات الجمركية مع ثبات سعر الدولار الجمركي والتعرفة الجمركية.

تبقى مصلحة الجمارك ملتزمة بمراقبة الأسعار والتعريفات الجمركية لضمان استقرار السوق وعدم تأثر الواردات بالتقلبات المالية، مع حث جميع الأطراف التجارية على الالتزام بالأنظمة المعتمدة من الحكومة لتسهيل الإجراءات الجمركية، بدون رفع سعر الدولار الجمركي أو تعديل التعريفات الحالية، ما يحفظ استقرار الأسواق ويجنب أي تأثير سلبي على حركة الاقتصاد.