الدولار في البنوك المصرية يشهد تغيرًا ملحوظًا مع بداية الأسبوع، حيث تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بمعدل 25 قرشًا مقارنة بالأسبوع الماضي، ليصل متوسط سعر البيع إلى 47.63 جنيه ومتوسط الشراء إلى 47.53 جنيه، وهو المعدل الذي ظل ثابتًا خلال عطلة نهاية الأسبوع. هذا التغير يعكس تأثير عدة عوامل اقتصادية على حركة سعر الدولار في البنوك المصرية.
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 18 أكتوبر 2025
تختلف أسعار الدولار بين البنوك المصرية ولكن ضمن نطاق ضيق، حيث تراوحت أسعار البيع والشراء كما يلي:
| اسم البنك | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.63 | 47.53 |
| بنك مصر | 47.63 | 47.53 |
| بنك الإسكندرية | 47.58 | 47.48 |
| بنك أبوظبي الأول | 47.63 | 47.53 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.63 | 47.53 |
| المصرف المتحد | 47.64 | 47.54 |
| البنك المصري الخليجي | 47.63 | 47.53 |
| بنك البركة | 47.60 | 47.50 |
| بنك قناة السويس | 47.60 | 47.50 |
| البنك التجاري الدولي | 47.60 | 47.50 |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | 47.63 | 47.53 |
| البنك العربي الإفريقي الدولي | 47.63 | 47.53 |
| بنك التعمير والإسكان | 47.61 | 47.51 |
لماذا تتفاوت أسعار الدولار في البنوك المصرية؟
يُلاحظ تفاوت محدود في أسعار الدولار في البنوك المصرية يعود إلى اختلاف عوامل العرض والطلب التي تسيطر على كل مؤسسة بشكل منفصل، وهذا يؤدي إلى فروقات طفيفة بين السعر المعلن للبيع والشراء. من العوامل الرئيسة التي تتحكم في تحركات أسعار الدولار:
- معدل سعر الفائدة المحلي وتأثيرها على جذب الأموال.
- تحويلات المصريين العاملين في الخارج ومدى تذبذبها.
- إيرادات السياحة والصادرات التي تؤثر بشكل مباشر على الطلب على الدولار.
- حجم وتوفر الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي.
- معدلات التضخم المحلية وتأثيرها على القدرة الشرائية.
- حركة الأسواق العالمية وأسعار الطاقة والتي تلعب دورًا في استقرار العملة.
- مستوى ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالسوق المصري.
تعتمد مصر على نظام «الصرف المرن المدار» الذي يسمح بتحرك سعر الدولار وفقًا لقوى السوق مع تدخل البنك المركزي عند الحاجة لضبط السوق ومنع التقلبات الحادة، مع الحفاظ على الأسعار ضمن حدود محددة وضمن رقابة صارمة لمواجهة الصدمات المحتملة.
تأثير خفض المركزي المصري لأسعار الفائدة على سعر الدولار في البنوك المصرية
في 2 أكتوبر 2025 أعلن البنك المركزي المصري عن تخفيض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض إلى 22%، وهو التخفيض الرابع خلال العام الحالي، ويأتي ذلك في سياق جهود السيطرة على التضخم الذي انخفض إلى 12% في أغسطس 2025، ما يدعم استقرار سعر الدولار وتحسن قيمة الجنيه المصري إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي. يؤكد البنك المركزي استمرار هدفه في تحقيق نسبة تضخم تتراوح بين 5% و9% بنهاية الربع الرابع من عام 2026، ما يدعم البيئة الاقتصادية ويحفز الاستثمارات.
يشكل خفض أسعار الفائدة عامل جذب لزيادة السيولة في السوق، ويعزز من ثقة المستثمرين، مما يساعد على استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية، ويقلل من احتمالية حدوث تقلبات حادة قد تؤثر على الاقتصاد الوطني، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للنمو الاقتصادي المستدام مع مراقبة دقيقة من المصرف المركزي.
الدولار في البنوك المصرية يتأثر بمجموعة متشابكة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية، ويخضع لضوابط سياسة نقدية مدروسة تضمن توازنه، وهو ما ينعكس على الأسعار التي تشهد معدلات شبه ثابتة مع اختلافات طفيفة بين البنوك تبدأ من 47.48 وحتى 47.64 جنيه للبيع، بينما تتراوح أسعار الشراء بين 47.48 و47.54 جنيه، ما يعكس ديناميكية السوق ضمن نظام مرن ومتوازن تحت إشراف البنك المركزي.
