وزير المالية يعزز التعاون المالي بين مصر واليونان بخطوات استراتيجية

الكلمة المفتاحية الرئيسية الطويلة المستخرجة: تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر واليونان في السياسات المالية والاستثمار
تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر واليونان في السياسات المالية والاستثمار يمثل محوراً أساسياً في العلاقات الثنائية التي تشهد تطوراً مستمراً بهدف استثمار الفرص المشتركة وتحفيز النمو الاقتصادي. يتطلع الجانبان إلى توسيع آفاق التعاون ليشمل تبادل الخبرات في السياسات المالية، والأنظمة الضريبية والجمركية، جنباً إلى جنب مع تنشيط الاستثمارات بين البلدين.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر واليونان في السياسات المالية وتبادل الخبرات

أكد وزير المالية أحمد كجوك أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر واليونان في السياسات المالية، لافتاً إلى حرص الجانبين على تبادل الخبرات والرؤى المتعلقة بتطوير النظم الضريبية والجمركية بما يتوافق مع التطورات العالمية ويعزز بيئة الأعمال والاستثمار. ويأتي هذا التأكيد خلال لقاء الوزير مع نظيره اليوناني كيرياكوس بيراكاكيس على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، حيث ناقشا سبل تعزيز التنسيق والتعاون المالي بما يخدم مصالح البلدين ويطور آليات العمل المشترك.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر واليونان في الاستثمار والتبادل التجاري

تتجه العلاقات الاقتصادية بين مصر واليونان نحو استثمار الفرص الواعدة في مجالات التبادل التجاري والاستثماري، بما يعكس الروابط التاريخية بين البلدين والعلاقات الاستراتيجية الراسخة. وأكد وزير المالية على أهمية زيادة حجم التبادل الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى دفع الاستثمارات المشتركة التي تفتح آفاقاً جديدة للشركات اليونانية في القطاع الاقتصادي المصري، حيث تم تحديد القطاعات الاستراتيجية التي يمكن أن تضيف قيمة ملموسة للاقتصاد المصري وتدعم التنمية المستدامة بكل تفاصيلها.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر واليونان عبر تنمية الاستثمارات الخاصة المشتركة

أوضح الوزير أن من أهم مرتكزات تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر واليونان في السياسات المالية والاستثمار العمل على زيادة التواجد المصري في السوق اليونانية عبر استثمارات القطاع الخاص، إذ يمكن لهذا القطاع أن يلعب دوراً محورياً في تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين. كما أشار إلى أن دعم المصالح الاقتصادية المتبادلة يتم من خلال تبادل الخبرات ودعم الاستثمارات المشتركة، مما يخلق ديناميكية قوية للنمو ويعزز بنية التعاون في القطاعات المختلفة.

• تبادل الخبرات في النظم المالية والضريبية والجمارك
• تنشيط الاستثمارات المشتركة في القطاعات الاستراتيجية
• توسيع حجم التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين
• زيادة نشاط الاستثمارات الخاصة المصرية في السوق اليونانية