الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18-10-2025، يشهد استقرارًا ملحوظًا في أسعار الصرف لدى البنك المركزي وعدد من البنوك المصرية الرائدة، حيث تتراوح الأسعار بين 47.50 و47.65 جنيهًا للشراء والبيع على التوالي؛ وهذا يعكس توجهات السوق المصرفي المحلية مع بداية تعاملات اليوم.
متابعة سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي والبنوك الكبرى
شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي ثباتًا عند 47.51 جنيهًا للشراء و47.65 جنيهًا للبيع، وهو معدل يشير إلى استقرار نسبي في سوق الصرف؛ بينما أظهرت البنوك التجارية اختلافات طفيفة. على سبيل المثال، سجل البنك التجاري الدولي سعر 47.50 جنيه للشراء مقابل 47.60 جنيه للبيع، والبنك العربي الإفريقي الدولي بلغ 47.51 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع، مما يعكس تنوعًا بسيطًا في الأسعار بين هذه المؤسسات.
تحليل أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك المتوسطة والمؤسسات المصرفية الخاصة
تتساوى أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المتوسطة والخاصة مثل المصرف المتحد وبنك مصر وبنك الإسكندرية، حيث تراوحت أسعار الشراء من 47.53 جنيه، والأسعار للبيع حوالي 47.63 جنيهًا، ويظهر ذلك التوافق بين هذه البنوك في تعاطيها مع سعر الدولار، ويساعد هذا التوافق على توفير قيم تقريبية موحدة للمتعاملين. وبنك الأهلي المصري ومصرف أبو ظبي الإسلامي يحافظان على نفس الأسعار مع ثبات واضح، مما ينعكس إيجابًا على ثقة العملاء.
جدول يوضح أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة اليوم
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
البنك المركزي | 47.51 | 47.65 |
البنك التجاري الدولي | 47.50 | 47.60 |
البنك العربي الإفريقي الدولي | 47.51 | 47.64 |
المصرف المتحد | 47.53 | 47.63 |
بنك مصر | 47.53 | 47.63 |
بنك الإسكندرية | 47.53 | 47.63 |
البنك الأهلي المصري | 47.53 | 47.63 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.53 | 47.63 |
- استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه ينعكس على حركة الأسواق المحلية
- تقارب الأسعار بين البنوك يعزز من قدرة المتعاملين على اتخاذ قرارات دقيقة
- متابعة يومية ضرورية لتقلبات أسعار الدولار أمام الجنيه المصري
تُظهر متابعة سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في هذه البنوك أهمية الشفافية والتحديث المستمر على الأسعار، ما يسهل على المستثمرين والمواطنين اتخاذ قرارات مالية مدروسة، مع مراعاة أي تغييرات قد تطرأ على الصرف تبعًا لظروف السوق أو السياسات النقدية.