الحكومة توافق على استثمارات غير مباشرة بقيمة 41.9 مليار جنيه.. التفاصيل كاملة

تلعب الاستثمارات غير المباشرة دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث أعلنت الحكومة عن تحقيق جزء كبير من مستهدفاتها ضمن خطتها لإمداد الخزانة العامة بالتمويل. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الاستقرار المالي وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار بما يواكب التطور في الأسواق العالمية والمحلية.

الاستثمارات غير المباشرة: أرقام وإحصائيات

أبرز تقرير وزارة المالية قبول استثمارات غير مباشرة بقيمة 41.9 مليار جنيه من إجمالي 75 مليار جنيه تم تخصيصها للاستثمار في أدوات الدين الحكومي. وتمثل هذه الاستثمارات حلقة رئيسية في سد احتياجات الخزانة العامة. بحسب التقرير، قُبل 101 طلب استثماري مُقدم من قبل مستثمرين ومؤسسات مالية، مما يعكس الثقة القوية في الاقتصاد المصري وعوائد الاستثمار فيه.

• الأذون لأجل 182 يومًا: استثمارات بقيمة 19.8 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه مستهدفة، بمتوسط فائدة مقبول بلغ 26.98%.
• الأذون لأجل 364 يومًا: استثمارات بقيمة 22.1 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه مستهدفة، بمتوسط فائدة 24.95%.

دور البنك المركزي في طرح الأذون

تمت عمليات طرح الأذون بالتعاون مع البنك المركزي المصري الذي قام بتنظيم العمليات وإدارة الطروحات لضمان كفاءة العملية وتعظيم عوائدها. بلغ أعلى سعر فائدة للأذون لأجل 182 يومًا 27.19%، بينما وصل للأذون لأجل 364 يومًا إلى 24.97%. هذا التفاوت في الأسعار يعكس الطبيعة المتغيرة للسوق واحتياجات المستثمرين وفق آجال الاستثمار المختلفة.

فوائد الاستثمارات غير المباشرة وعوائدها

تعزز هذه الأذون خزانة الدولة بما يساعد على تلبية الاحتياجات المحلية وتحمل الأعباء المالية. كما توفر هذه الطروحات فرصة للمستثمرين لتحصيل عوائد مرتفعة بشكل آمن. تعد الاستثمارات غير المباشرة أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدولة لتوفير تمويل سريع وفعال، وتقوية الاقتصاد عبر جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

تواصل الحكومة جهودها للتوسع في هذه الطروحات بهدف تحقيق نمو اقتصادي وإبقاء الدين العام ضمن الحدود المستهدفة.