معدل التضخم في منطقة اليورو يصل لأعلى مستوى خلال 5 أشهر

شهد معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة ارتفاعًا ملحوظًا في سبتمبر الماضي، ليصل إلى أعلى مستوياته خلال خمسة أشهر، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية “يوروستات”؛ ما يعكس استمرار التضخم كظاهرة تؤثر على الاقتصاد الأوروبي بشكل ملموس.

معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة ومستويات الأسعار الحالية

بلغ معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة 2.2% خلال سبتمبر، متجاوزًا نسبة 2% المسجلة في أغسطس، مما يشير إلى تسارع في وتيرة ارتفاع الأسعار داخل المنطقة؛ كما ارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني قطاعات الغذاء والطاقة إلى 2.4% مقابل 2.3% في الشهر السابق. وعلى صعيد المنتجات الاستهلاكية، شهدت أسعار الأغذية ومنتجات التبغ انخفاض نسبة التضخم إلى 3% مقارنة بـ3.2% في أغسطس، في حين ارتفعت أسعار الخدمات بشكل طفيف إلى 3.2% مقابل 3.1%، بينما استمرت أسعار الطاقة في الهبوط بمعدل 0.4% خلال سبتمبر بعد تراجع 2% في أغسطس، كما سجلت السلع الصناعية بدون الطاقة معدل تضخم 0.8%، ما يعكس تفاوتًا في معدلات التضخم حسب القطاعات المختلفة.

تأثير معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة على السياسات النقدية وأسعار الفائدة

وسط هذه الزيادات في معدل التضخم بمنطقة العملة الأوروبية الموحدة، حافظ البنك المركزي الأوروبي على استقرار أسعار الفائدة دون تعديل منذ خفضه لربع نقطة مئوية في يونيو الماضي، مسجلًا حرصه على متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب؛ حيث يبقى الاستقرار النقدي ضرورة لضمان توازن الأسواق ودعم نمو اقتصادي مستدام لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تضمها منطقة اليورو، مع استبعاد اتخاذ قرارات متسرعة قد تقود إلى تداعيات غير متوقعة على اقتصاد الكتلة الموحدة.

تحركات العملات الأجنبية وأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري وتأثيرها

على صعيد العملات الأجنبية، شهد مؤشر الدولار انخفاضًا بنسبة 0.44% خلال الأسبوع الماضي رغم ارتفاعه الجزئي بنسبة 0.26% في جلسة اليوم ليصل إلى مستوى 98.51 نقطة، بينما هبط اليورو بنسبة 0.22% ليسجل 1.1661 دولار، لكنه يسجل مكاسب أسبوعية كبيرة مقابل العملة الأمريكية منذ تسعة أسابيع. أما سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، فقد استقر على نطاق واسع في البنوك المصرية، حيث جاءت الأسعار كما يلي:

• تفاوت محدود بين أسعار شراء وبيع الدولار في مختلف البنوك العاملة في مصر.
• استقرار نسبي في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس حالة توازن نسبي في السوق المحلية.
• التقلبات الأخيرة في العملات الأجنبية كان لها تأثير محدود على السوق المصري، بفضل التدابير النقدية والسياسات الاقتصادية المتبعة.