الأردن يحصل على 500 مليون يورو دعم مالي جديد

مساعدة مالية كلية إضافية للأردن بقيمة 500 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي دعماً للاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات، تمثل خطوة مهمة في تعزيز نمو المملكة وتعزيز وضعها المالي الخارجي المستدام؛ حيث تستجيب هذه المساعدة لطلب رسمي قُدِّم في يناير 2025، وتأتي في إطار دعم مالي يمتد لعامين ونصف، يصرف عبر ثلاثة قروض طويلة الأجل.

أهداف ودور المساعدة المالية الكلية الإضافية للأردن في تعزيز الاستقرار الاقتصادي

تبرز المساعدة المالية الكلية الإضافية للأردن التي تبلغ قيمتها 500 مليون يورو أهمية دعم الاستقرار الاقتصادي للمملكة، خصوصاً مع تصاعد التحديات الخارجية التي تواجهها؛ إذ يهدف الاتحاد الأوروبي من خلالها إلى إعادة تأهيل الوضع المالي الخارجي الأردني وجعله أكثر استدامة، مما يعزز النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد بصورة شاملة. هذه الخطوة تأتي في إطار استجابة مباشرة لطلب رسمي من الأردن في بداية عام 2025، يعكس حرص الحكومة الأردنية على تمويل برنامج الإصلاح المستمر والعمل على تخفيف الضغوط الاقتصادية الخارجية المتزايدة التي تهدد الاستقرار المالي. يقضي القرار بأن يتم تقديم هذه المساعدة على شكل قروض طويلة الأجل تُصرف ضمن ثلاث دفعات رئيسية، تمتد على فترة زمنية تصل لعامين ونصف، مما يتيح فرصة مواتية لتحقيق الاستفادة المثلى عبر توجيه التمويل نحو إصلاحات جوهرية.

تاريخ الدعم الأوروبي المالي للأردن وآليات تمويل الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية

يدل تاريخ المساعدات المالية التي قدمها الاتحاد الأوروبي للأردن على مدى التزامه المستمر بدعم الإصلاحات والتنمية الاقتصادية؛ إذ بلغ إجمالي المساعدات المالية الكلية التي تم تقديمها منذ عام 2013 ما يقارب 1.08 مليار يورو، خلال ثلاثة برامج رئيسية، بينما يُنفذ حالياً البرنامج المالي الرابع، الذي شهد صرف الدفعة الأولى منه بقيمة 250 مليون يورو في 17 أيلول 2025. وتستخدم هذه الأموال في دعم إصلاحات محورية في إدارة المالية العامة، إلى جانب تعزيز السياسات الاجتماعية والعمالية وتحسين الحوكمة، مما يساهم في بناء منظومة اقتصادية واجتماعية أكثر متانة. عملية صرف الدفعات مرتبطة بشروط مشددة تتطلب من الأردن تحقيق تقدم حقيقي وملموس في تطبيق الإصلاحات المحددة ضمن مذكرة التفاهم الموقعة مع المفوضية الأوروبية، وهو ما يضمن شفافية العمل وفعالية الدعم المالي.

الشراكة الأوروبية الأردنية ودور الدعم في مواجهة الأزمات الإقليمية وتأثيراتها

يرتكز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأردن على اتفاقية شراكة أُبرمت عام 2002، تشكل الأساس القانوني والسياسي لهذه العلاقة الثنائية التي تعززها أولويات شراكة جديدة وُقعت في عام 2022، وتمتد حتى عام 2027 بهدف توسيع آفاق التعاون. ضمن هذا الإطار، تلعب المساعدة المالية الكلية الإضافية دوراً محورياً في دعم الأردن لمواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية، خاصة الحرب في سوريا التي أدت إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى الأردن، وكذلك الصراعات الأخرى في المنطقة مثل الحرب في غزة. يتيح هذا الدعم الأوروبي فرصاً مهمة لتخفيف الأعباء الاقتصادية الناجمة عن هذه الأزمات، والاحتفاظ باستقرار المالية العامة، فضلًا عن تسهيل عملية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاجتماعية الموضوعة ضمن البرنامج الأردني الأوروبي للتعاون على المدى المتوسط.

• المساعدة مقدمة على شكل قروض طويلة الأجل تُصرف على ثلاث دفعات
• ربط صرف الدفعات بتنفيذ الإصلاحات المحددة في مذكرة التفاهم
• توجيه التمويل نحو دعم إصلاحات المالية العامة والسياسات الاجتماعية والعمالية والحوكمة
• دعم جهود الأردن في التعامل مع تداعيات الأزمات الإقليمية مثل أزمة اللاجئين من سوريا والحرب في غزة