سعر الدولار اليوم 17 أكتوبر 2025 في مصر يشهد تراجعًا غير متوقع في معظم البنوك المصرية، بعد فترة من الاستقرار النسبي في السوق، ويأتي ذلك في ظل إعلان رسمي من وزارة المالية عن نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي التي أسهمت بزيادة ثقة المستثمرين وتحسين المؤشرات المالية، وهذا ما نعرضه لكم عبر هذا التقرير المفصل.
تحديثات سعر الدولار اليوم 17 أكتوبر 2025 في مصر والبنوك المختلفة
شهد سعر الدولار اليوم 17 أكتوبر 2025 في مصر تراجعًا طفيفًا ملحوظًا في العديد من البنوك الحكومية والخاصة، ما يعكس حالة استقرار تدريجية في سوق الصرف المصري؛ وفي ما يلي جدول يوضح أحدث أسعار الشراء والبيع للعملة الأمريكية:
| اسم البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك القاهرة | 47.63 | 47.73 |
| البنك المركزي المصري | 47.51 | 47.65 |
| بنك فيصل الإسلامي | 47.53 | 47.63 |
| البنك الأهلي المصري | 47.53 | 47.63 |
| بنك مصر | 47.53 | 47.63 |
| المصرف العربي الدولي | 47.53 | 47.63 |
| بنك قطر الوطني (QNB) | 47.53 | 47.63 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.50 | 47.60 |
| بنك قناة السويس | 47.50 | 47.60 |
| بنك كريدي أغريكول | 47.50 | 47.60 |
| بنك الكويت الوطني | 47.50 | 47.60 |
| بنك البركة | 47.50 | 47.60 |
| بنك الإسكندرية | 47.48 | 47.58 |
العوامل وراء تراجع سعر الدولار اليوم 17 أكتوبر 2025 في مصر ودور الإصلاحات الاقتصادية
يرتبط تراجع سعر الدولار اليوم 17 أكتوبر 2025 في مصر بعدة عوامل مهمة منها التصريحات الرسمية التي أكد فيها نائب وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة خلال العام المالي المنصرم، وأشار إلى أن هذه الإصلاحات أسهمت بشكل كبير في تعزيز مكانة مصر لدى المؤسسات المالية الدولية، كما ساعدت على رفع ثقة المستثمرين وتوسيع الأنشطة الاستثمارية داخل البلاد؛ بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الإجراءات الضريبية الميسرة التي طبقتها الحكومة مؤخرًا في تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، مما جعل بيئة الاستثمار أكثر جاذبية ومرونة.
دور القطاع الخاص واستراتيجية خفض الدين العام في استمرار استقرار سعر الدولار اليوم 17 أكتوبر 2025 في مصر
يلعب القطاع الخاص دورًا حيويًا في تعزيز الاستثمارات خلال الفترة الأخيرة، حيث كشف وزير المالية عن أن السياسات الحكومية المشجعة للإنتاج والتصدير دفعت بإقبال القطاع الخاص على الاستثمار بشكل أكبر؛ كما أعلنت الحكومة نيتها طرح 3 إلى 4 شركات سنويًا ضمن برنامج الطروحات الحكومية، تتركز في قطاعات مهمة مثل:
- القطاع المالي والتأمين
- الطاقة المتجددة
- إدارة المطارات والخدمات اللوجستية
هدف هذه الخطوة هو زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتعزيز موارد الدولة عبر استثمارات استراتيجية؛ علاوة على ذلك، أُعلن عن إطلاق استراتيجية وطنية لإدارة الدين العام في ديسمبر المقبل تهدف إلى ضبط المالية العامة وخفض المديونية تدريجيًا، حيث ستُخصص الإيرادات الاستثنائية، مثل عوائد صفقة رأس الحكمة، لسداد الديون وتمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، وهو ما يُعد نموذجًا ناجحًا يُتوقع تكراره لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز نمو مستدام.
