أسعار العملات في البنوك المصرية يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

أسعار العملات بالبنوك المصرية الجمعة 17 أكتوبر 2025 تظهر استقرارًا ملحوظًا في بداية التعاملات الصباحية، حيث سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي نحو 12.66 جنيهًا للشراء و12.70 جنيهًا للبيع، في ظل ثبات معظم العملات العربية والأجنبية، ما يعكس حالة استقرار نسبي في السوق.

تحديث أسعار العملات بالبنوك المصرية وأثرها على السوق

شهدت أسعار العملات بالبنوك المصرية اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 استقرارًا واضحًا خلال التعاملات الصباحية، حيث جاء سعر الريال السعودي مسجلاً 12.66 جنيهًا للشراء و12.70 جنيهًا للبيع في البنك المركزي، فيما وصل سعر اليورو إلى 55.37 جنيهًا للشراء و55.54 جنيهًا للبيع. أما الجنيه الإسترليني فسجل 63.80 جنيهًا للشراء و64.00 جنيهًا للبيع. كذلك استقر سعر الفرنك السويسري عند 59.59 جنيهًا للشراء و59.79 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر 100 ين ياباني 31.42 جنيهًا للشراء و31.52 جنيهًا للبيع، في حين سجل الدينار الكويتي 155.32 جنيهًا للشراء و155.85 جنيهًا للبيع، والدرهم الإماراتي 12.93 جنيهًا للشراء و12.97 جنيهًا للبيع، وأخيرًا وصل سعر اليوان الصيني إلى 6.66 جنيهات للشراء و6.68 جنيهات للبيع. يعكس هذا الاستقرار التزام السياسة النقدية وإدارة البنك المركزي لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

العملة سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
الريال السعودي 12.66 12.70
اليورو 55.37 55.54
الجنيه الإسترليني 63.80 64.00
الفرنك السويسري 59.59 59.79
100 ين ياباني 31.42 31.52
الدينار الكويتي 155.32 155.85
الدرهم الإماراتي 12.93 12.97
اليوان الصيني 6.66 6.68

تأثير قرار رفع التصنيف الائتماني على أسعار العملات والبنوك المصرية

رحب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بقرار وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر، مؤكدًا أن هذا يعكس ثقة متزايدة في اقتصاد البلاد نتيجة للإصلاحات النقدية والهيكلية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، خاصة توحيد سعر الصرف الذي كان خطوة رئيسية لتعزيز استقرار الأسواق، حيث تحسنت مؤشرات القطاع الخارجي وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي، ما يدل على نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة. وأشار محافظ البنك إلى التزام البنك المركزي بمواصلة تنفيذ سياسات نقدية رشيدة تهدف إلى احتواء التضخم، والحفاظ على استقرار النظام المالي، بهدف دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري ضمن سلسلة تحديثات أسعار العملات بالبنوك المصرية.

الإصلاحات الاقتصادية ودورها في استقرار أسعار العملات في البنوك المصرية

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى «B» بدلاً من «B-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، لأول مرة منذ سبع سنوات؛ ما يعكس الإصلاحات التي نفذتها السلطات خلال 18 شهرًا، والتي شملت تحرير نظام سعر الصرف، مما أدى إلى انتعاش ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025، حيث ساهم الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الإيرادات السياحية وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب تحسن التدفقات المالية الصافية ودعم الوضع الخارجي للاقتصاد. وفي ذات السياق، أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية استمرار تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند «B» مع نظرة مستقرة، مشيرة إلى المتانة الاقتصادية والاستقرار الخارجي واستمرار الإصلاحات المالية وسط التحديات الإقليمية، مما ينعكس إيجابيًا على أسعار العملات بالبنوك المصرية.

  • توحيد سعر الصرف لتعزيز استقرار السوق
  • تحسين مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي
  • رفع التصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة
  • نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحسن إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين
  • التزام البنك المركزي بسياسات نقدية رشيدة والحد من التضخم