البنزين والسولار وأسعار الوقود في مصر تشهد تحركًا جديدًا بدأ يوم الجمعة 17-10-2025، حيث أعلنت الوزارة عن تعديل أسعار البنزين والسولار مع تثبيت هذه الأسعار لمدة لا تقل عن عام كامل، بهدف تحقيق استقرار نسبي في السوق المحلي وسط المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
تحديث أسعار البنزين والسولار وتأثيرها على سعر الوقود في مصر
في صباح يوم الجمعة 17-10-2025، أصدرت الوزارة قرارًا بتحريك أسعار البنزين والسولار التي تُعد من أهم عناصر السعر في سوق الطاقة بمصر، مع تثبيت الأسعار الجديدة لمدة عام كامل. شملت الزيادة تعديل أسعار بنزين 80 من 15.75 إلى 17.75 جنيه، وبنزين 92 من 17.25 إلى 19.25 جنيه، بينما ارتفع سعر بنزين 95 من 19 إلى 21 جنيه، أما السولار فتم رفع سعره من 15.5 إلى 17.5 جنيه. إضافة إلى ذلك، تم زيادة سعر غاز تموين السيارات من 7 إلى 10 جنيه. هذا القرار جاء نتيجة التطورات المستمرة التي يشهدها المشهد الاقتصادي والسياسي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، مع تأكيد الوزارة على استمرار تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها، وتقديم حوافز تشجيعية للشركاء لتعزيز الإنتاج وتقليل الفجوة بين التكلفة وسعر البيع.
| نوع الوقود | السعر السابق (جنيه) | السعر الجديد (جنيه) |
|---|---|---|
| بنزين 80 | 15.75 | 17.75 |
| بنزين 92 | 17.25 | 19.25 |
| بنزين 95 | 19 | 21 |
| السولار | 15.5 | 17.5 |
| غاز تموين السيارات | 7 | 10 |
العوامل المؤثرة في سعر الوقود في مصر وآلية تعديل الأسعار
تتعدد العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على سعر البنزين والسولار وأسعار الوقود في مصر، وأبرزها السعر العالمي لمادة النفط الخام، وبصفة خاصة سعر برنت، الذي يعتبر المعيار الأساسي لتحديد الأسعار في السوق العالمية، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري؛ إذ لكل تغيير في سعر الصرف تأثير ملحوظ على تكلفة الوقود. كما تؤثر أعباء التداول والتكاليف الثابتة التي يتم مراجعتها سنويًا خلال شهر سبتمبر، مع اعتماد ميزانية العام المالي السابق. هذه العوامل تتفاعل ضمن سياسات سعرية تهدف إلى ضبط حركة الأسعار في السوق المحلي دون حدوث تقلبات حادة، مما يحافظ على توازن العرض والطلب ويضمن استقرار السوق.
لجنة التسعير التلقائي ودورها في استقرار أسعار الوقود في مصر
تشكل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ركيزة أساسية في مراقبة وتقييم معادلة الأسعار الخاصة بالبنزين والسولار وأسعار الوقود في مصر، إذ تضم ممثلين عن وزارة البترول والثروة المعدنية، الهيئة العامة للبترول، ووزارة المالية، يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص. تتحمل اللجنة مسؤولية متابعة المعادلة السعرية بشكل ربع سنوي، حيث تقوم برصد كافة التكاليف المتعلقة بإنتاج وتوريد المنتجات وضبطها بدقة. كما تقدم توصياتها للحكومة لضمان تنفيذ الآلية السعرية بشكل معتدل ومنصف، إضافة إلى تعديل الإجراءات والسياسات حسب الحاجة لتفادي الفجوات الكبيرة بين التكلفة وسعر البيع، ما يعزز الاستقرار النسبي في السوق.
- رصد أسعار النفط العالمية اعتمادًا على مؤشر برنت
- مراقبة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري
- تحديد تكلفة النقل وأعباء التداول المرتبطة بالتوزيع
- تحديث المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بناءً على المعطيات الاقتصادية
تتكون معادلة تسعير البنزين والسولار وأسعار الوقود في مصر من ثلاث مكونات رئيسية هي أسعار النفط العالمية، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وأعباء التداول المتعلقة بالإنتاج والتوزيع، ما يوفر إطار عمل واضح يصون استقرار الأسعار ويأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاقتصادية العالمية والمؤشرات المحلية. تتعاون اللجنة مع قطاع البترول ووزارة المالية لضمان تنفيذ التوصيات بشكل دوري للتكيف مع تغييرات السوق بدون تعديل مفاجئ يعطل السوق المحلي، مما يعكس حرصها على حماية مصلحة المستهلكين وضمان استمرارية التوريد.
