سعر الدولار في العراق اليوم مقابل الدينار العراقي يشهد استقرارًا ملحوظًا في التعاملات الرسمية عند مستوى 1305 دنانير للبيع النقدي، وهو ما يعكس حالة التوازن في جميع المصارف والبنوك العاملة بالسوق المصرفي الرسمي وسط التباين الطفيف في السوق الموازية نتيجة الإجراءات الرقابية.
مستويات سعر الدولار في العراق اليوم مقابل الدينار العراقي في السوق الرسمية والموازية
شهد سعر الدولار في العراق اليوم مقابل الدينار العراقي تذبذبًا ملحوظًا في السوق الموازية، حيث تراوح متوسط السعر بين 1417 و1424 دينارًا لكل دولار أمريكي؛ ويعود ذلك لحالة الحذر والتعاملات المحدودة التي فرضتها الإجراءات الرقابية والضغوط الحكومية على السوق غير الرسمية. وعلى عكس ذلك، استقر سعر الدولار داخل الإطار الرسمي عند 1305 دنانير، انعكاسًا لسلوك السوق المصرفي المرن الذي تحكمه سياسات البنك المركزي العراقي.
تفاصيل سعر الدولار في العراق اليوم مقابل الدينار العراقي عبر أبرز المصارف الرسمية
بلغ سعر الدولار اليوم في عدة بنوك عراقية استقرارًا ملحوظًا، حيث حافظ بنك الرافدين على سعر 1310 دنانير للدولار دون أي تغيير يذكر في الطلب من العملاء، كما ثبت مصرف بغداد السعر عند نفس المستوى تماشيًا مع تعليمات البنك المركزي. كذلك، مصرف بابل ومصرف الائتمان العراقي أقرت تسعيرة ثابتة عند 1310 دنانير، مطابقة أيضًا لبقية المصارف الحكومية. بالمقابل، أظهر بنك الاستثمار العراقي تغيّرًا طفيفًا، إذ بلغ سعر الصرف حوالي 1312 دينار لكل دولار، حسب الموقع الرسمي للبنك. ويمكن استعراض الأسعار في جدول يوضح هذه الاستقرارية:
| اسم البنك | سعر الدولار مقابل الدينار |
|---|---|
| بنك الرافدين | 1310 دينار |
| مصرف بغداد | 1310 دينار |
| مصرف بابل | 1310 دينار |
| مصرف الائتمان العراقي | 1310 دينار |
| البنك التجاري العراقي | 1310 دينار |
| البنك الأهلي العراقي | 1310 دينار |
| بنك الاستثمار العراقي | 1312 دينار |
توقعات واستراتيجيات البنك المركزي لاستقرار سعر الدولار في العراق اليوم مقابل الدينار العراقي
يعكس سعر الدولار في العراق اليوم مقابل الدينار العراقي جهود البنك المركزي المستمرة في تثبيت سياساته الداعمة لتحريك سوق الصرف بشكل متوازن، مع السعي للحفاظ على مستويات السعر الحالية لأطول فترة ممكنة، ما يعكس ثبات الأوضاع في سوق العملات الأجنبية. ويُولي البنك المركزي أهمية كبيرة لتعزيز التداول الرسمي ضمن الأطر القانونية، مما ساهم في استقرار السوق وحد من التذبذبات التي كانت تعيق الاستقرار المالي. وترتكز هذه الاستراتيجيات على عدة محاور رئيسية أبرزها:
- الالتزام بتعليمات صارمة للمصارف نحو تثبيت أسعار الصرف
- تشديد الرقابة على التعاملات غير الرسمية في السوق السوداء
- تشجيع التداولات الرسمية لتقليل الفجوة بين السوق الرسمية والموازية
- تعزيز الشفافية وتسريع إجراءات التبادل النقدي الرسمي
