ارتفعت أسعار الوقود في مصر بنسبة تصل إلى 13% في ثاني زيادة خلال عام 2024، مع تثبيت الأسعار في السوق المحلية لعام كامل كحد أدنى، وفقاً لوزارة البترول والثروة المعدنية، ما يعكس تحركات الحكومة لضبط سياسة التسعير المحلي وسط ظروف إقليمية وعالمية معقدة. تشمل الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار، وهو تحرك يؤثر بشكل مباشر على تكلفة استهلاك الطاقة في مصر.
تفاصيل رفع أسعار الوقود وتأثيرها على السوق المحلية
شملت زيادة أسعار الوقود الجديدة جميع المشتقات البترولية، حيث تم زيادة سعر لتر البنزين بمختلف أنواعه بمقدار 2 جنيه، إذ صعد سعر لتر بنزين 95 من 19 إلى 21 جنيهاً، وبنزين 92 من 17.25 إلى 19.25 جنيهاً، وبنزين 80 من 15.75 إلى 17.75 جنيهاً، كما ارتفع سعر السولار من 15.5 إلى 17.5 جنيهاً للتر. أما غاز السيارات فشهد ارتفاعاً ملحوظاً ليصل سعره إلى 10 جنيهات للمتر المكعب بعد أن كان 7 جنيهات.
أكدت وزارة البترول أن تثبيت الأسعار طوال عام يعد قراراً حكومياً نتيجة للتحديات التي تواجهها مصر محلياً وعالمياً، مع استمرار تشغيل معامل التكرير بأقصى طاقتها وسداد مستحقات الشركاء، وهو عنصر أساسي في التوازن الاقتصادي وتأمين إمدادات الوقود.
تهدف هذه الخطوات إلى:
- رفع حجم الإنتاج المحلي من الوقود
- تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض الكلفة المالية لذلك
- تحقيق استقرار نسبي في سوق الوقود وتقليل فجوة الأسعار بين التكلفة وسعر البيع
خطط الحكومة والسياسات المستقبلية لدعم الوقود
أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق إلى احتمالية أن تكون زيادة أسعار البنزين في أكتوبر هي الزيادة الجوهرية الأخيرة خلال العام، مع استمرار دعم السولار بعد ذلك. كما أوضح أن التسعير سيتم تعديله مستقبلاً وفقًا لآلية سعرية تلقائية تعتمد على أسعار السوق الدولية لمزيج “برنت” وسعر صرف الدولار الأمريكي.
تتضمن خطة الحكومة رفع دعم الوقود تدريجياً حتى نهاية عام 2025، مع مواصلة تقديم دعم جزئي لمنتجات محددة مثل السولار وأسطوانات غاز الطهي لتخفيف الأعباء عن المستهلكين.
وقد ارتفعت أسعار الوقود في أبريل الماضي أيضاً بحوالي جنيهين للتر، مع توقعات بتحقيق وفورات مالية كبيرة في ميزانية الدولة تقدر بـ35 مليار جنيه للسنة المالية 2024-2025، مما يعزز التوازن المالي ويقلل من الضغط على الموازنة العامة.
| نوع الوقود | السعر السابق (جنيه/لتر) | السعر الجديد (جنيه/لتر) |
|---|---|---|
| بنزين 95 | 19 | 21 |
| بنزين 92 | 17.25 | 19.25 |
| بنزين 80 | 15.75 | 17.75 |
| السولار | 15.5 | 17.5 |
| غاز السيارات (متر مكعب) | 7 | 10 |
تأثير زيادة أسعار الوقود على التضخم والإنفاق الأسري
تترافق زيادة أسعار الوقود مع توقعات بتأثيرات واضحة على معدل التضخم في مصر، لا سيما بعد تباطؤ التضخم لأربعة أشهر متتالية حتى سبتمبر، الأمر الذي منح البنك المركزي المصري فرصة لخفض أسعار الفائدة أربع مرات منذ بداية 2024. يستهدف البنك المركزي ضبط متوسط معدل التضخم ضمن نطاق 5%-9% بنهاية الربع الرابع من 2026، وتقليله إلى 3%-7% بحلول نهاية 2028.
تعكس البيانات زيادة كبيرة في الإنفاق السنوي للأسر المصرية على المواصلات خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع هذا المتوسط من 8.8 آلاف جنيه في 2019 إلى 24.6 ألف جنيه في 2024، مع توقع زيادته إلى 29.2 ألف جنيه في 2025، مما يوضح الأثر الهام للتغيرات في أسعار الوقود على القدرة الشرائية.
وقد حذر البنك المركزي من مخاطر صعود محتملة في معدلات التضخم، تعود إلى عدة عوامل محلية وعالمية، أبرزها تعديل الأسعار المحددة إدارياً بما يتجاوز توقعات السوق، مما يشكل تحدياً لتنسيق السياسات النقدية والمالية خلال الفترة القادمة.
