ارتفعت أسعار المواد البترولية في مصر بنسبة تصل إلى نحو 13%، في ثاني زيادة خلال العام الحالي، وذلك ضمن الإصلاحات الاقتصادية المدعومة من صندوق النقد الدولي. شملت الزيادة كافة أنواع البنزين والسولار، حيث تمت زيادتها بقيمة جنيهين للتر الواحد، مما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة المعيشة والنقل في البلاد
تفاصيل ارتفاع أسعار المواد البترولية في مصر 2024
شهدت أسعار المواد البترولية في مصر زيادات ملحوظة تضمنت جميع فئات البنزين والسولار، وفيما يلي أبرز تغيرات الأسعار وفقاً للجريدة الرسمية:
| نوع الوقود | السعر قبل الزيادة (جنيه/لتر) | السعر بعد الزيادة (جنيه/لتر) |
|---|---|---|
| بنزين 95 | 19.00 | 21.00 |
| بنزين 92 | 17.25 | 19.25 |
| بنزين 80 | 15.75 | 17.75 |
| السولار | 15.50 | 17.50 |
وترجع هذه الزيادة إلى الإجراءات التي بدأت منذ أبريل 2024، حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود حينها أيضاً بقيمة مماثلة تتوقع من خلالها توفير 35 مليار جنيه في ميزانية السنة المالية القادمة 2024-2025
الاستراتيجية الحكومية حول أسعار المواد البترولية والدعم المستقبلي
حذر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في تصريحات حديثة من أن زيادة أسعار المواد البترولية في أكتوبر قد تكون الأخيرة ذات الأثر الكبير لهذه السنة، مؤكداً أن دعم السولار سيستمر بعد هذه الزيادة. كما أوضح أن الحكومة ستعتمد مستقبلاً على آلية التسعير التلقائي التي ترتبط بأسعار السوق العالمية لمزيج برنت وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري. وفي إطار خطة طويلة الأمد، أشارت الحكومة إلى نيتها رفع دعم الوقود تدريجياً حتى نهاية 2025، مع الحفاظ على دعم جزئي لبعض المنتجات الأساسية مثل السولار وأسطوانات غاز الطهي، ضماناً للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
- تعزيز سياسة التسعير المرتبطة بالسوق العالمية
- استمرار دعم بعض المنتجات الوقودية الحيوية جزئياً
- التركيز على ترشيد الدعم لتحسين الميزانية العامة
تأثير زيادة أسعار المواد البترولية على التضخم والإنفاق الأسري في مصر
ترتبط زيادة أسعار المواد البترولية بتأثيرات متوقعة على معدلات التضخم في مصر، لا سيما بعد التراجع الملحوظ الذي سجله التضخم خلال أربعة أشهر متتالية حتى سبتمبر 2024، الأمر الذي مكن البنك المركزي المصري من خفض أسعار الفائدة أربع مرات منذ بداية العام، بنسبة تراكمية تقارب 6%، وهو ما يعكس محاولة دعم النمو الاقتصادي. مع ذلك، تشير تقديرات البنك المركزي إلى أن متوسط التضخم سيستقر ضمن نطاق 5%-9% في نهاية الربع الرابع من 2026، وسيشهد مزيداً من الانخفاض ليصل لنطاق 3%-7% في نهاية 2028
تشير الإحصاءات إلى أن الأسر المصرية تعاني زيادة كبيرة في الإنفاق على المواصلات خلال السنوات الماضية، حيث تضاعفت تكاليف النقل أكثر من ثلاث مرات، من 8.8 آلاف جنيه في 2019 إلى 24.6 ألف جنيه في 2024، مع توقع وصولها إلى 29.2 ألف جنيه في 2025، ما يعكس الضغط المباشر لأسعار المواد البترولية على ميزانية الأسر
والجدير بالذكر أن البنك المركزي حذر مؤخراً من مخاطر صعودية على توقعات التضخم محلياً وعالمياً، خاصة في حال تحريك الأسعار التي تُحدد إدارياً بما يتجاوز التوقعات، الأمر الذي قد يضيف مزيداً من التعقيد على جهود السيطرة على معدلات التضخم في المستقبل
من خلال هذه التطورات، تؤكد زيادة أسعار المواد البترولية في مصر مدى ارتباط الاقتصاد الوطني بالأسواق العالمية ومدى حساسية التضخم لتغيرات أسعار الوقود، مما يستدعي من الحكومة مواصلة تبني آليات مرنة ذات رؤية مستقبلية لضمان توازن استراتيجي بين الدعم المالي والاستقرار الاقتصادي
