تركيا تتوقع نمواً محدوداً وتبقى حذرة تجاه التضخم في مشروع موازنة 2026، حيث أعدّت الحكومة التركية مشروع الموازنة العامة لعام 2026؛ تمهيداً لعرضه على البرلمان للمصادقة عليه. وقدّر نائب الرئيس جودت يلماظ حجم المصروفات بـ18.93 تريليون ليرة تركية مقابل إيرادات متوقعة تبلغ 16.22 تريليون، مع توقعات مستقبلية للنمو والتضخم والبطالة ضمن ظل استمرار حالة عدم اليقين عالمياً.
مشروع موازنة 2026 في تركيا: توقعات النمو والتضخم والبطالة
شهد مشروع موازنة 2026 في تركيا التركيز على نمو الاقتصاد رغم محدوديته والتحديات العالمية التي تواجه البلاد. إذ توقع يلماظ أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.3% في نهاية عام 2024 ويظل على هذا المستوى ذاته بنهاية 2025، مع ارتفاع طفيف إلى 3.8% في 2026، في ظل ظروف عالمية متقلبة. أما معدل البطالة فمتوقع أن ينخفض قليلاً من 8.5% إلى 8.4% في ذات الفترة، مما يعكس وضع سوق العمل في البلاد. يعتمد هذا النمو المحدود على اعتدال الاقتصاد العالمي وعدم وضوح الرؤى الاقتصادية الدولية، فضلاً عن الجهود التركية لتثبيت الأوضاع الداخلية.
مكافحة التضخم في مشروع موازنة 2026 بتركيز على تعزيز القطاعات الحيوية
توجه موازنة 2026 في تركيا تصحيح مسار التضخم الذي ألقى بظلاله على الأسواق المحلية، من خلال الالتزام بخفضه إلى خانة الآحاد عبر سياسات متكاملة. عائدات السياحة التي من المتوقع أن تصل إلى 64 مليار دولار نهاية 2024 ثم إلى 68 مليار دولار في 2026، تعتبر رافداً مهماً لتقليل أثر التضخم. كما ساهم خفض تكلفة واردات الطاقة في تحسين ميزان الحساب الجاري وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي، متوقعين زيادة الصادرات لتصل إلى 282 مليار دولار.
في السياق نفسه، تعكس التوترات الجيوسياسية ونقاط ضعف سلسلة التوريد العالمية تحديات مستمرة تؤثر على استقرار الأسعار، ما دفع تركيا إلى بدء عملية خفض التضخم في يونيو 2024 بخطط صارمة. وتوقعت الحكومة استمرار الانخفاض التدريجي للتضخم الأساسي حتى نهاية السنة مع ضبط الآثار المؤقتة للزيادة الشهرية في سبتمبر. وفي سبيل تحقيق الاستقرار المالي، تضمنت الموازنة دعمًا بقيمة 373 مليار ليرة لمساعدة المواطنين على تحمل تكاليف الكهرباء والغاز بأسعار معقولة، في ظل تضخم مرتفع سجل 33.29% سنوياً في سبتمبر 2024.
توقعات أسعار الفائدة وتأثير الأوضاع السياسية على الاقتصاد التركي في 2026
أسعار الفائدة في تركيا تقف على مفترق طرق مع تسارع التضخم السنوي في سبتمبر، مما دعا الهيئة النقدية إلى إعادة تقييم سياسات الفائدة. اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 23 أكتوبر 2024 يأتي قبيل قرار قضائي مهم بشأن شرعية انتخاب رئيس حزب المعارضة سلّط الضوء على السياق السياسي المضطرب وتأثيره المباشر على الأسواق المالية. التوترات بين الأحزاب والاعتقالات السياسية، أبرزها لرئيس بلدية إسطنبول وأكرم إمام أوغلو، أضافت ضغوطاً على الأسواق وأثرت على تحركات البنك المركزي في خفض الفائدة.
- مراجعة أسعار الفائدة الأسبوع المقبل لتحديد التوجهات الجديدة
- تصاعد التوترات السياسية وتأثيرها على الاستقرار الاقتصادي
- تعديلات في توقعات خفض الفائدة من قبل مؤسسات مالية كبرى مثل مورغان ستانلي وجيه بي مورغان
| المؤشر | التوقع لنهاية 2026 |
|---|---|
| نسبة النمو الاقتصادي | 3.8% |
| معدل البطالة | 8.4% |
| معدل التضخم السنوي | 16% |
| عوائد السياحة | 68 مليار دولار |
تسعى تركيا من خلال مشروع موازنة 2026 إلى بناء اقتصاد مستقر ومتوازن عبر سياسات مالية ونقدية قوية واستراتيجيات دعم متكاملة، مع الحفاظ على التركيز على إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الزلزال الأخير، وإنشاء مدن مقاومة للكوارث، ليواصل الاقتصاد التركي مسيرته وسط تحديات داخلية وخارجية.
