الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يفتح تحقيقًا مع يوفنتوس بسبب انتهاكات مالية محتملة، حيث تلقى النادي الإيطالي إخطارًا ببدء تحقيق معمق عن الفترة الممتدة من موسم 2022-2023 وحتى موسم 2024-2025، مع توقع صدور نتائج التحقيق في ربيع 2026؛ ما قد يعرض نادي يوفنتوس لعقوبات مالية أو رياضية قد تؤثر على تسجيل اللاعبين في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
التحقيق المالي الذي يفتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأنه ملف يوفنتوس
وفقًا لتقارير شبكة ذا أثلتيك البريطانية، بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقًا رسميًا مع يوفنتوس في وقت سابق من الشهر الماضي، حيث شمل التحقيق الفترة الممتدة من موسم 2022-2023 إلى موسم 2024-2025، ويمتد لفحص مدى انتهاك النادي للقواعد المالية المعتمدة؛ وتتوقع الجهات المختصة إعلان نتائج التحقيق في ربيع 2026، والتي قد تحمل عقوبات مالية كبيرة أو فرض قيود رياضية على يوفنتوس، مثل الحد من عدد اللاعبين الذين يمكن تسجيلهم في البطولات الأوروبية. تستهدف هذه الخطوة التقيد الصارم من قبل الأندية المالية والامتثال لقانون اللعب المالي النظيف، وهو إطار مهم يفرضه الاتحاد الأوروبي لضمان الاستقرار المالي والمنافسة العادلة بين جميع الأندية المشاركة.
الشروط المالية التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمحاسبة يوفنتوس
يضع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سقفًا محددًا لخسائر الأندية يُحَدَّد بـ60 مليون يورو خلال ثلاثة مواسم، لكنه يتيح رفع هذا الحد إلى 90 مليونًا مع استيفاء الأندية لعدد من الشروط المالية الصارمة، وتشمل هذه الشروط:
- الحقوق الملكية الإيجابية لضمان التوازن المالي
- نسبة السيولة السريعة (Quick Ratio) لا تقل عن 1
- معدل ديون مستدام مقارنةً بالدخل السنوي
- استمرارية النادي كشركة غير مهددة بالإفلاس
بالإضافة إلى ذلك، أضاف الاتحاد في 2022 “قاعدة تكلفة التشكيلة” التي تحدد نسبة الإنفاق المسموح بها على الفريق الأول مقارنةً بالإيرادات المرتبطة بكرة القدم، حيث يتم تطبيق النسب بشكل تدريجي على النحو التالي:
| الموسم | نسبة الإنفاق المسموح بها |
|---|---|
| 2022-2023 | 90% |
| 2023-2024 | 80% |
| 2024-2025 | 70% |
تركز هذه المعايير على ضمان استدامة الأندية ماليًا، وتقليل المخاطر المتعلقة بالمخالفات المالية التي قد تؤثر سلبًا على اللعبة ونزاهتها.
تداعيات التحقيق والآفاق القادمة ليوبنتوس في ضوء قواعد اللعب المالي النظيف
يجري هذا التحقيق في ظل استعداد يوفنتوس لعقد اجتماع المساهمين في 7 نوفمبر القادم، والذي شهد إعلان تنحي المدير التنفيذي ماوريتسيو سكانافينو بعد ثلاث سنوات في منصبه. تأتي هذه التطورات بعد أن تم استبعاد يوفنتوس من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة موسم واحد في يوليو 2023، نتيجة انتهاكات في قواعد الترخيص ونظام اللعب المالي النظيف، إضافةً إلى فرض غرامة مالية بقيمة 20 مليون يورو شاملة 10 ملايين مشروطة بتنفيذها في حال ثبوت مخالفات مالية للأعوام 2023، 2024 و2025.
حاليًا، يشارك يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، حيث جمع نقطتين فقط من أول مباراتين في مرحلة المجموعات، بينما يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة من ست مباريات، مستعدًا لمواجهة فريق كومو خارج ملعبه يوم الأحد المقبل. تضع هذه الظروف ضغوطًا كبيرة على النادي لضبط أوضاعه المالية وضمان الالتزام بلوائح اللعب المالي النظيف المفروضة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إذ قد تعرّضه المخالفات المستقبلية لعقوبات أشد أو قيود رياضية جديدة.
يُشير هذا الملف المفتوح والمستمر حول الانتهاكات المالية المحتملة إلى أهمية التزام الأندية الكبيرة مثل يوفنتوس بمتطلبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المالية، حفاظًا على استقرار اللعبة وضمان بيئة تنافسية عادلة للجميع.
