تونس تكرس موقفها الواضح والداعم لمسار السلم العالمي من خلال الدعوة إلى التخلص الكامل من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، معتبرة أن استمرار وجود هذه الترسانات يُشكّل تهديداً مستمراً للأمن الإقليمي والعالمي، ويعوق جهود التنمية والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي تعيش توترات متصاعدة منذ سنوات طويلة.
التأكيد على الاستخدام السلمي للطاقة النووية في رؤية تونس السلمية
ترفض تونس انتشار السلاح النووي بشدّة، لكنها تبرز أهمية التفرقة بين التسلح النووي والاستخدام السلمي للطاقة النووية، التي تمثّل في نظرها رافعة للتقدم والتنمية عندما تُستخدم في مجالاتها المشروعة. وتؤكد تونس على حق الدول في تطوير برامج نووية لأغراض سلمية كإنتاج الطاقة، مع ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية التي تضمن الشفافية والرقابة الدائمة على هذه التقنيات. بالإضافة إلى ذلك، تشدد تونس على أهمية التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان الاستخدام الآمن للتكنولوجيا النووية، وتشجيع الدول النامية على الاستفادة من التطبيقات النووية في مجالات الطب والبحث العلمي، ما يعزز التنمية والتحول العلمي والتقني.
تعزيز التعاون متعدد الأطراف لنزع السلاح النووي في الشرق الأوسط
تؤمن تونس بأن بناء نظام أمني عادل لا يكتمل عبر ترتيبات ثنائية بين القوى الكبرى فقط، بل يتطلب إطاراً جماعياً تشارك فيه جميع الدول المعنية. تبنت تونس مواقف عملية من أجل الدفع بهذا المسار، منها إعادة إحياء المفاوضات الخاصة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وإشراك الدول العربية بشكل فاعل في كل المناقشات المتعلقة بنزع السلاح. كما تُطالب باعتماد آليات دولية ملزمة لضمان تنفيذ جميع التعهدات، عوضاً عن الاكتفاء بالتصريحات الرمزية، فضلاً عن تعزيز دور الأمم المتحدة بصفته الإطار الشرعي الرئيسي للحوار حول قضايا الأمن والسلم، لضمان عودة الثقة وبناء رؤى مشتركة أكثر فاعلية.
الاستثمار في السلم بدلاً من التسلح العسكري: دعوة تونس للمجتمع الدولي
تحذر تونس المجتمع الدولي من خطورة الإنفاق العسكري المفرط، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي تواجه شعوب المنطقة والعالم، معتبرة أن الأمن الحقيقي لا ينبع من تراكم الأسلحة المتطورة، بل ينبع من بناء الإنسان وتوفير احتياجاته الأساسية. وتدعو تونس إلى توجيه الميزانيات نحو قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، وتقليص صفقات السلاح لتحويل الموارد إلى تمويل مشاريع تنموية مستدامة. كما تؤكد على دعم برامج حفظ السلام الدولية التي تعاني نقصاً مزمنًا في التمويل، وتشجع على تعزيز الحوار بين الدول المتنازعة بدلاً من تغذية سباقات التسلح والتوترات المستمرة.
- توجيه الموارد المالية إلى قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية لضمان تنمية شاملة.
- خفض ميزانيات التسلح لصالح دعم مشاريع التنمية المستدامة على المدى الطويل.
- توفير التمويل الكافي لبرامج حفظ السلام الدولية التي تمثل آلية فعالة لضمان الاستقرار.
- تعزيز الحوار البنّاء بين الدول المتنازعة كبديل عن النزاعات وتسابق التسلح.
تؤكد تونس من خلال مواقفها المضبوطة والمنسجمة مع قيم العدالة والتعاون والتنمية، أنها تمثل صوت الحكمة في عالم يميل للصراعات أكثر من التفاهم، وتقدم نموذجاً متكاملاً يعزز أن المستقبل الممكن يكون أكثر أمناً وإنسانية إذا اختارت الدول الاستثمار في الإنسان لا في السلاح.
