ورشة “اليونسكو الإقليمي” بالتعاون مع وزارة التربية التونسية لتعزيز التعليم

سياسات دعم الجودة والتميّز في صناعة واتخاذ القرار لدى قيادات التعليم العام في الدول العربية كانت محور الورشة الإقليمية الموسعة التي نظّمها مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم، المقرّ في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع وزارة التربية بالجمهورية التونسية، تحت رعاية وزير التربية التونسي السيد نور الدين النّوري وبحضور مجموعة متميزة من القيادات والخبراء العرب والدوليين. هذه الورشة جاءت لتعزيز دور السياسات التعليمية المبنية على الأدلة والبيانات الدقيقة في دفع منظومة التعليم نحو الأفضل.

أهمية سياسات دعم الجودة والتميّز في صناعة القرار التربوي العربي

افتتح مدير عام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم، الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، الورشة بتأكيده على استمرار جهود المركز في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (SDG4)، والذي يركز على توفير تعليم شامل وعالي الجودة. تعكس هذه الورشة أهمية سياسات دعم الجودة والتميّز في صناعة واتخاذ القرار لدى قيادات التعليم العام في الدول العربية، كونها تمثل منصة فعالة لتطوير الاستراتيجيات التعليمية القادرة على تعزيز دور القيادات التعليمية في أنحاء الوطن العربي، بالاعتماد على البيانات والتحليلات الدقيقة التي تضمن تحسين مخرجات النظام التعليمي.

تجربة تونس في تعزيز الحوكمة الرشيدة ضمن سياسات دعم الجودة والتميّز

خلال كلمته، أشار وزير التربية التونسي نور الدين النّوري إلى أن احتضان تونس لهذه الورشة يسهم في تبادل الخبرات على الصعيد العربي، ويضع أساسًا لاستشراف أفضل السياسات التعليمية. وتبنّت تونس مسارًا إصلاحيًا يرتكز على مبادئ الحوكمة الرشيدة التي تشمل:

  • الشفافية في العمليات والقرارات التعليمية
  • الكفاءة في إدارة الموارد والمهام
  • الاستدامة لضمان تطور النظام التعليمي باستمرار
  • المساءلة لضمان جودة المخرجات التعليمية وفاعلية القرارات على المستويين المركزي والجهوي

هذه الركائز تمثل جوهر سياسات دعم الجودة والتميّز في صناعة واتخاذ القرار لدى قيادات التعليم العام، حيث تضمن تحقيق تحسين ملموس ودائم في الأداء التعليمي والإداري.

الانتقال من النماذج التقليدية إلى التنفيذ التكيفي في تطوير سياسات التعليم

ركز الدكتور مارتين بنافيدس، مدير المعهد الدولي للتخطيط التربوي بمنظمة اليونسكو، في ورقته الرئيسة بعنوان “من علم التنفيذ إلى التنفيذ التكيفي – From the Science of Delivery to Adaptive Implementation” على أهمية تحديث سياسات دعم الجودة والتميّز في صناعة واتخاذ القرار لدى قيادات التعليم العام، عبر اعتماد نهج تنفيذي تكيفي مرن يعتمد على التعلم والتحسين المستمر. أوضح أن التحول من الأساليب التقليدية إلى هذا النهج يُمكّن القيادات التعليمية من مواجهة التحديات المتجددة بمرونة، مما يضمن تنفيذ خطط الإصلاح بجودة وفعالية أعلى.

النموذج التقليدي التنفيذ التكيفي
تركيز على العمليات الثابتة مرونة في التكيف مع المستجدات
تخطيط طويل الأمد دون مراجعة دورية تعلم مستمر وتحسين مستدام
مواجهة التحديات بأساليب روتينية توظيف بيانات دقيقة لاتخاذ القرار

تسهم هذه الاستراتيجية الحديثة في دعم تطوير سياسات تعليمية تضمن الجودة والتميّز، مع تعزيز القدرة على الاستجابة السريعة لمتطلبات التعليم في المنطقة العربية.

تمثل سياسات دعم الجودة والتميّز في صناعة واتخاذ القرار لدى قيادات التعليم العام في الدول العربية خطوة مهمة تعكس تطلعات المنطقة نحو تعليم متطور ومستدام قائم على الحوكمة الرشيدة والتخطيط التكيمي، مما يوفر بيئة تعليمية ملائمة تدعم نجاح الأجيال القادمة.