شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في أكتوبر 2025 استقراراً ملحوظاً خلال تعاملات منتصف الشهر، حيث تم تسجيل أسعار ثابتة في معظم البنوك الحكومية والخاصة، مع ثبات سعر الشراء عند 47.66 جنيه وسعر البيع عند 47.76 جنيه في البنك المركزي المصري، ما يعكس حالة من التوازن وسط مؤثرات اقتصادية داخلية وخارجية متعددة.
تحليل استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية وسط السوق المصرفية
في جلسة يوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر 2025، بدا سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستقراً بشكل عام في البنوك الكبرى، فقد سجل كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي سعر شراء موحداً عند 47.66 جنيه وسعر بيع موحد عند 47.76 جنيه، بينما شهد بنك الإسكندرية زيادة طفيفة حيث بلغت أسعار الشراء 47.70 جنيه والبيع 47.80 جنيه. أما مصرف أبوظبي الإسلامي فقدم أعلى سعر للشراء بـ47.69 جنيه وأعلى سعر للبيع 47.78 جنيه، في حين كان بنك قطر الوطني الأقل في السعرين مسجلاً 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع. كما انخفضت أسعار بنكي تنمية الصادرات والأهلي الكويتي إلى 47.68 جنيه للشراء و47.78 جنيه للبيع، مما يعكس تفاوتاً بسيطاً ضمن استقرار السوق.
التأثير الإيجابي للطرح الدولي للصكوك على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
أعلن نائب وزير المالية المصري عن نجاح طرح صكوك دولية بقيمة 1.5 مليار دولار، لاقت تغطية مرتفعة بما بين 7 و8 أضعاف قيمة الطرح، ما ساعد على تخفيض عوائد السندات المصرية وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي؛ وأشار إلى خطط متقدمة لإصدار سندات دولية أخرى خلال العام المالي الجاري، تشمل سندات خضراء تستهدف تحقيق أهداف بيئية معينة، مع احتمالية فتح أسواق جديدة مثل السوق الياباني. هذه الإجراءات تؤكد الدور الكبير للطرح الدولي في دعم استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وتعزيز قوة الاقتصاد.
توازن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بين العوامل الخارجية وسياسات البنك المركزي المصري
على المستوى العالمي، واجه الدولار ضغوطاً هبوطية مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية بربع نقطة مئوية في أكتوبر 2025، مع إمكانية خفض إضافي في ديسمبر، بحسب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول؛ كما تؤثر التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على العملات الأخرى، حيث فرضت واشنطن رسوماً بنسبة 100% على واردات صينية ردت بكبح تصدير المعادن النادرة. وفي سياق متصل، أكد البنك المركزي المصري أن توحيد سعر الصرف يُعد خطوة استراتيجية لاحتواء تقلبات الأسواق، مع إبراز رفع التصنيف الائتماني لمصر من «B-» إلى «B» كدليل على ثقة المستثمرين، إلى جانب الالتزام بسياسات نقدية صارمة للحد من التضخم وضمان استقرار النظام المالي. تدعم هذه السياسات نمو الاحتياطيات الأجنبية التي تجاوزت 49.5 مليار دولار في سبتمبر 2025، مدفوعة باستثمارات خليجية وتحويلات العاملين بالخارج.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.66 | 47.76 |
| بنك مصر | 47.66 | 47.76 |
| البنك التجاري الدولي | 47.66 | 47.76 |
| بنك الإسكندرية | 47.70 | 47.80 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.69 | 47.78 |
| بنك قطر الوطني | 47.58 | 47.68 |
- جاء استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نتيجة توازن العرض والطلب على العملة في السوق المصرفية؛
- الإجراءات المالية الحكومية مثل الطرح الدولي للصكوك عززت ثقة المستثمرين وأسهمت في تقوية الاقتصاد؛
- تمت متابعة وتحليل تقلبات الأسواق العالمية وتأثيرها على سعر الدولار بدقة متناهية؛
- سياسات البنك المركزي لعبت دوراً محورياً في دعم الاستقرار المالي والنقدي؛
- ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية يضمن دعماً مستداماً لسعر الصرف ويساعد على تحسين معايير الاقتصاد الوطني.
يعكس استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال أكتوبر 2025 متانة وديناميكية الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية العالمية، حيث يُبرز تعاون البنك المركزي والحكومة في تبني استراتيجيات مدروسة لإدارة السياسات النقدية والمالية بفعالية؛ ومع استمرار دعم الاحتياطيات الأجنبية وتوجيه الاستثمارات نحو أدوات مالية دولية حديثة، تحافظ مصر على استقرار سعر الدولار وتوفر مرونة كافية لتجاوُز المتغيرات المستقبلية بسلاسة.
