نسبة الذهب إلى النفط: مؤشر بارز يوضح تحولات الاقتصاد العالمي عبر العقود
تشير نسبة الذهب إلى النفط إلى عدد براميل النفط الخام المطلوبة لشراء أوقية من الذهب، وهي إحدى المؤشرات الاقتصادية التي تعكس العلاقة المتغيرة بين المعدن النفيس والذهب الأسود. تُستخدم هذه النسبة لتحديد فترات تباين الأسعار بين الذهب والنفط، كما أنها تعكس حالة الاقتصاد العالمي، بحيث تعكس تطرفاتها تحولات جذرية في الأسواق.
فهم معنى نسبة الذهب إلى النفط وتأثيرها على الأسواق
تقاس نسبة الذهب إلى النفط بقسمة سعر أوقية الذهب على سعر خام غرب تكساس الوسيط أو نايمكس، مما يعني ارتفاع النسبة زيادة تكلفة الذهب مقابل النفط والعكس صحيح؛ وهذا يُشير غالبًا إلى فترات عدم اليقين الاقتصادي حيث يرتفع الطلب على الذهب كملاذ آمن، كما هو واضح في الأوقات الراهنة. خلال هذا العام، شهد الذهب ارتفاعات قوية تجاوزت 4000 دولار للأوقية بفضل استمرار مشتريات البنوك المركزية وتأثيرات التوترات السياسية والتجارية، بينما انخفضت أسعار النفط نتيجة لانخفاض الطلب وازدياد الإمدادات المعروضة بالسوق.
تحركات الأسعار وأهم العوامل المؤثرة على نسبة الذهب إلى النفط
تأثرت أسعار الخام عادةً بدعم يرتبط بفترات ارتفاع التضخم، حيث تعكس حركة العرض والطلب في سوق النفط، وتميل إلى الارتفاع مع زيادة النشاط الصناعي والاستهلاك، أما الذهب فيستخدم كأداة تحوط ضد ارتفاع الأسعار والركود الاقتصادي، حيث يحافظ أو يزيد من قيمته في أوقات الأزمات المالية. تتفاوت العلاقة بين المعدن الأصفر والذهب الأسود بشكل واضح عبر الزمن، فبين خمسينيات وستينيات القرن الماضي كانت نسبة الذهب إلى النفط مستقرة بين 11 و13 برميلاً لكل أوقية، أما الأعوام بين 2000 و2008 فقد شهدت انخفاض النسبة إلى حوالي 6 براميل، بسبب ارتفاع أسعار النفط مقارنة بالذهب.
| السنة (بداية العام) | نسبة الذهب إلى النفط (برميل لكل أوقية) |
|---|---|
| 1946 | 29.91 |
| 1950 | 13.62 |
| 1960 | 11.89 |
| 1970 | 10.91 |
| 1980 | 20.86 |
| 1990 | 18.10 |
| 2000 | 10.29 |
| 2010 | 14.8 |
| 2020 | 30.66 |
| 2024 | 26.8 |
| 2025 (عاشر أكتوبر) | 67.91 |
الوضع الحالي والارتفاع الاستثنائي في نسبة الذهب إلى النفط
وصل سعر عقود الذهب لتسليم ديسمبر مؤخرًا إلى 4000.40 دولار للأوقية، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 58.90 دولارًا للبرميل، ليقترب بذلك متوسط النسبة إلى حوالي 68 برميلاً لكل أوقية، وهو مستوى أعلى بكثير من المتوسط التاريخي، ما يعكس حالة ارتفاع عدم اليقين الاقتصادي وتواصل موجة الطلب على الذهب. تواصل النسبة ارتفاعها بعد أن تجاوزت 50 برميلاً في أغسطس الماضي.
- بحسب “مايكل هارتنت”، كبير الاستراتيجيين في “بنك أوف أمريكا”، كان شراء أوقية ذهب في يونيو 2022 يتطلب 15 برميلاً فقط من النفط
- حاليًا، يحتاج الأمر لأكثر من 60 برميلاً، مما يعد ارتفاعًا غير معتاد تاريخيًا يعكس خسائر النفط ومكاسب الذهب
تاريخيًا، بلغت النسبة ذروتها عند 91.1 برميلاً خلال عام 2020 إبان جائحة “كوفيد-19″، حيث ارتفعت أسعار الذهب كملاذ آمن، بينما تراجع الطلب على النفط بشكل كبير بسبب الإغلاقات العالمية، ما أدى لانخفاض حاد في سعره.
تظل العلاقة بين الذهب والنفط غير مستقرة ومتغيرة عبر العقود، فحين تتزايد الاضطرابات الاقتصادية والسياسية، يلقى الذهب إقبالاً كبيرًا من المستثمرين الباحثين عن الأصول الآمنة؛ بالمقابل، تتحكم عوامل العرض والطلب والنمو الاقتصادي في أسعار النفط. مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب وتسجيله مستويات قياسية، واستجابة الأسواق لتصحيحات مؤقتة، يبقى السؤال: كيف ستتطور نسبة الذهب إلى النفط في الأعوام المقبلة؟
المصادر المعتمدة: أرقام – “دي دبليو إس” لإدارة الأصول – فيجوال كابيتاليست – ماركت ووتش
