المجلس الأوروبي يقترب من اعتماد الشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي قريبًا

وافق البرلمان الأوروبي على حزمة دعم مالي جديدة لمصر تعكس العلاقات المتينة بين الجانبين، حيث تضمنت إتاحة الشريحة الثانية من التمويل بقيمة 4 مليارات يورو. تأتي هذه الخطوة لتعزيز التعاون الاقتصادي والشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهي تأكيد واضح على الجهود المصرية المبذولة لاستقطاب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي.

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

• البرلمان الأوروبي أقر حزمة الدعم الجديدة بأغلبية 452 صوتًا.
• تتزامن هذه الخطوة مع اتصالات مصر المكثفة مع المؤسسات الأوروبية.
• المجلس الأوروبي على مستوى سفراء الدول الأعضاء سيعتمد القرار قريبًا.

تهدف الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز المشاريع الاستثمارية ومساندة الاقتصاد المصري. والانتهاء من المشاورات بين البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية سيؤدي إلى إقرار نهائي للدعم، مما يعزز التعاون الثنائي في مجالات الإصلاح الهيكلي والمالي.

الفوائد الاقتصادية لحزمة الدعم المالي

1. دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين سعر الصرف.
2. تعزيز الثقة في الاستثمار بمصر وزيادة التدفقات الاستثمارية.
3. مساندة الحكومة في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

يتجاوز الدعم المقدّم مجرد زيادة التمويل، حيث يحمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية تسهم في تحسين سياسات النقد المحلي وتعزيز الموازنة العامة. كما تبعث هذه الخطوة برسائل إيجابية للمستثمرين العالميين والمحليين.

تفاصيل حزمة الدعم الجديدة

تبلغ قيمة الدعم الكلي 7.4 مليار يورو حتى العام 2027، ويسهم في تدريب الكوادر، تطوير البنية التحتية للمشاريع المصرية الأوروبية المشتركة، وبناء القدرات المهارية. هذه الحزمة تمثل دفعة قوية لدعم الاقتصاد المصري والطموحات التنموية المستقبلية.