إلغاء أيقونة الخلع في منصة “ناجز” والطريقة الجديدة لتقديم الطلب

في خطوة تهدف إلى تحسين وتطوير الخدمات الإلكترونية في السعودية، قامت وزارة العدل بإلغاء أيقونة “الخلع” من منصة “ناجز” الإلكترونية، مما أثار تساؤلات العديد من المواطنين والمقيمين حول كيفية تقديم طلب الخلع بعد هذا التعديل، وقد أبدى بعض المختصين في الشأن القانوني اهتماما بالتعديل وأوضحوا كيفية تقديم الطلب بشكل صحيح وفقا للخطوات الجديدة.

طريقة تقديم طلب الخلع بعد التعديل

على الرغم من إزالة أيقونة “الخلع” من بوابة “ناجز”، يمكن للزوجة تقديم طلب الخلع باستخدام خطوات بسيطة عبر المنصة. إليك الطريقة الجديدة لتقديم الطلب:

• الدخول إلى بوابة ناجز: أول خطوة هي زيارة بوابة ناجز الإلكترونية.
• تسجيل الدخول: قم بتسجيل الدخول باستخدام حسابك في منصة “النفاذ الوطني الموحد”، وهو الحساب المستخدم للوصول إلى الخدمات الحكومية الإلكترونية.
• اختيار الخدمة المناسبة: بعد تسجيل الدخول، توجه إلى قائمة “الخدمات الإلكترونية” في الموقع، ثم اختر “الخدمات العدلية” وبعدها اختر خدمة “طلب الخلع”.
• تقديم طلب جديد: اضغط على “تقديم طلب جديد” وانتقل إلى الخيار المخصص للخلع، حيث يمكنك ملء البيانات المطلوبة، مثل اسم الزوجة، بيانات عقد الزواج، وغيرها من التفاصيل اللازمة.
• إرفاق المستندات المطلوبة: يتطلب النظام إرفاق بعض المستندات الضرورية، مثل صورة من عقد الزواج، وأي مستندات إضافية تدعم الطلب.
• مراجعة وإرسال الطلب: بعد التأكد من صحة البيانات والمستندات المرفقة، اضغط على “إرسال” لتقديم الطلب إلى المحكمة.

تطوير الخدمات القانونية الإلكترونية

إلغاء أيقونة “الخلع” يعكس جهود المملكة في تطوير الخدمات القانونية الإلكترونية، حيث تسعى لتحسين الكفاءة وتقليل الجهد على المواطنين، وهذه الخطوة تساهم في تسريع الإجراءات القضائية وتوفير الوقت، مع ضمان متابعة الطلبات إلكترونيا، مما يعزز الشفافية ويسهل الوصول إلى العدالة بشكل أكثر فعالية.

ملاحظات إضافية

• متابعة حالة الطلب: يمكن متابعة حالة الطلب من خلال حسابك في منصة ناجز.
• الحضور إلى المحكمة: في بعض الحالات، قد يطلب منك الحضور إلى المحكمة لإتمام الإجراءات.

تعتبر هذه الخطوات جزءا من التطوير المستمر في النظام القضائي السعودي بهدف تسهيل الوصول إلى العدالة وتقديم خدمات قانونية بشكل أكثر كفاءة، وفي حال كانت لديك أي استفسارات إضافية، ينصح بالتواصل مع محام مختص للحصول على المشورة القانونية.