غرفة الحبوب: احتياطي السلع يكفي 4 أشهر مع استقرار أسعار الدقيق بسبب ثبات الدولار

الحالة المستقرة لتوافر الحبوب والسلع الغذائية في مصر وتحقيق الأمن الغذائي

مصر الآن في وضع مستقر من حيث توفير السلع الغذائية الأساسية من الحبوب، إذ يؤكد طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من الحبوب يكفي لتغطية احتياجات البلاد لمدة لا تقل عن أربعة أشهر، ما يعكس نجاح الدولة في إدارة ملف الأمن الغذائي ومواجهة التحديات المختلفة. هذا الاستقرار يشمل السلع الهامة مثل القمح والأرز والمكرونة.

استقرار أسعار الحبوب وأثر استقرار سعر الصرف على السوق المصري

تشهد أسعار الدقيق حالة استقرار ملموسة في الأسواق المصرية، ويُعزى ذلك إلى جهود الدولة في توفير العملة الصعبة، خاصة الدولار، إلى جانب استقرار سعر الصرف، الأمر الذي ساهم في كبح جماح ارتفاع الأسعار والحفاظ على توازن السوق بشكل عام. يُعتبر القمح من أكثر السلع تأثرًا بتقلبات سعر الدولار، حيث ترتبط تكلفته مباشرة بسعر العملة الأجنبية، ومع استقرار سعر الصرف الحالي، ظلت أسعار القمح والدقيق ثابتة نسبيًا، مما يوفر حالة من الطمأنينة للمستهلكين والمنتجين على حد سواء.

الإنتاج المحلي من الحبوب ودوره في تحقيق الاكتفاء الذاتي للأرز والقمح

يتوقع طارق حسانين أن يشهد الموسم الزراعي الجديد إنتاجًا وفيرًا من الأرز الشعير، حيث من المتوقع أن تصل الكمية إلى نحو 5 ملايين طن، وهي كمية كبيرة تؤكد قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الحيوي، مما يلغي الحاجة إلى الاستيراد خلال الفترة المقبلة. فيما يخص توريدات القمح، بلغت الكميات المزودة لوزارة التموين حتى الآن حوالي 4 ملايين طن، مع توقع زيادة كمية التوريد إلى 5 ملايين طن مع توسع الرقعة الزراعية ودخول مساحات جديدة للزراعة. هذا التطور التدريجي في الإنتاج المحلي يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم قطاع الأمن الغذائي بصورة مستدامة.

توريدات الحبوب واحتياجات مصر السنوية من القمح والمكرونة

يُقدّر الاستهلاك السنوي لمصر من القمح بين 17 و18 مليون طن، ويتم استيراد نحو 5.5 مليون طن تقريبًا لتلبية الاحتياجات الإنتاجية للخبز المدعوم (دقيق 87.5)، بينما يستورد القطاع الخاص كميات مماثلة لاستخدامها في تصنيع المكرونة والدقيق الفاخر (الفينو)، ليصل إجمالي ما يُستورد من القمح إلى نحو 10 – 11 مليون طن سنويًا. فيما يخص توريد المكرونة إلى وزارة التموين، فقد تعاقدت غرفة صناعة الحبوب على توريد نحو 25 ألف طن شهريًا بمشاركة 15 مصنعًا من القطاع الخاص و10 مصانع تتبع قطاع الأعمال العام. ورغم أن الوزارة لم تطلب زيادة في حجم التوريد حتى الآن، إلا أن الغرفة قادرة على تلبية أي طلبات مستقبلية لزيادة الكميات عند الحاجة.

• رفع الرقعة الزراعية لزيادة الإنتاج المحلي
• ضبط سعر صرف الدولار للحفاظ على استقرار الأسعار
• تعاقدات منتظمة مع مصانع القطاع الخاص والعام لتوريد المكرونة
• العمل المستمر على تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من الحبوب

بهذا الوضع المستقر لتوافر الحبوب والسلع الغذائية الأساسية في مصر، ويضاف إليه استقرار الأسعار وإنتاج محلي متزايد، تؤكد مصر مكانتها في الحفاظ على الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلية بكفاءة واقتدار.