عجز لبنان التجاري مع الدول العربية يصل إلى أكثر من 13 مليار دولار

شهد لبنان خلال السنوات الأخيرة تحديات تجارية كبيرة تمثلت في عجز الميزان التجاري مع العديد من الدول العربية، حيث أظهرت الإحصاءات أن عجز الميزان التجاري مع 21 دولة عربية بلغ 8.725.992 مليار دولار خلال الفترة من عام 2016 إلى 25 مارس 2025. وفي هذا السياق، بلغت واردات لبنان من هذه الدول 21.914.466 مليار دولار، بينما لم تتجاوز الصادرات 13.188.474 مليار دولار.

العجز التجاري بين لبنان والدول العربية

تظهر الإحصاءات أن الميزان التجاري اللبناني عانى من عجز واضح على مدار السنوات العشر الماضية مع 13 دولة عربية، بينما سجل فائضًا مع 8 دول فقط. تأتي مصر في الصدارة بالنسبة للعجز التجاري؛ إذ بلغ العجز معها 4.229.599 مليار دولار. تلتها المملكة العربية السعودية بعجز قدره 2.295.073 مليار دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة وخلفها الجزائر سجلتا عجزًا قدرة 1.337.024 مليار و1.068.224 مليار دولار على التوالي.

تُظهر هذه الأرقام حاجة لبنان إلى معالجة العجز من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، تقليل الاعتماد على الواردات، وتحسين طرق التصدير، وتحقيق التوازن لتفادي الاستنزاف الاقتصادي نتيجة الفجوة التجارية المستمرة.

الفائض التجاري ومساهماته في تعزيز الاقتصاد اللبناني

بالرغم من التحديات الاقتصادية، نجح لبنان في تحقيق فائض تجاري مع 8 دول عربية، حيث جاءت سوريا في المرتبة الأولى من حيث الفائض التجاري بقيمة بلغت 510.705 ملايين دولار، نتيجة صادرات بلغت 1.584.402 مليار دولار مقابل واردات بقيمة 1.073.697 مليار دولار. بينما جاء العراق ثانيًا بفائض قدّر بـ1.322 مليار دولار، وقطر ثالثًا بفائض بلغ 829.425 مليون دولار. هذا الفائض يمثل نقطة مضيئة تكشف عن إمكانية تعزيز التعاون التجاري مع هذه الدول وتسويق المزيد من المنتجات المحلية.

تعكس هذه المؤشرات فرصًا اقتصادية يمكن للبنان استغلالها من خلال تحسين السياسات الاقتصادية، وزيادة دعم التصدير، والعمل على توقيع اتفاقيات تجارية متوازنة مع الدول العربية الأخرى.

حلول مقترحة لمعالجة عجز الميزان التجاري

دعا الخبراء الاقتصاديون السلطات اللبنانية إلى اتخاذ خطوات عاجلة ومدروسة لمعالجة العجز التجاري المتزايد. أحد الحلول يتمثل في تفعيل اتفاقية تسهيل وتطوير التجارة بين الدول العربية التي تمنح الدول الموقعة حق حماية صناعاتها المحلية من خلال فرض رسوم إضافية على المنتجات المستوردة لحماية المنتجات المحلية. كذلك يجب مراجعة اتفاقيات التجارة مع الاتحاد الأوروبي لضمان حماية الاقتصاد اللبناني من المنافسة غير العادلة التي قد تؤدي إلى الإغراق وتقليل العجز التجاري.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للبنان العمل على زيادة الصادرات الوطنية عبر تحسين جودة المنتجات المحلية، وتوسيع نطاق الصناعات المستدامة، وتعزيز الابتكار في العمليات الإنتاجية بما يلبي متطلبات الأسواق الخارجية لضمان موقع تنافسي أقوى للمنتجات اللبنانية.