شقق جديدة لمحدودي الدخل بمساحات تصل إلى 90 مترًا وأسعار تبدأ من 300 ألف جنيه مع أنظمة سداد ميسرة

تُعَدُّ مسألة توفير شقق جديدة لمحدودي الدخل في الولايات المتحدة من القضايا الملحة التي تسعى الحكومة والقطاع الخاص لمعالجتها، حيث تهدف هذه الجهود إلى توفير مساكن ميسورة التكلفة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

برامج الإسكان الميسر لمحدودي الدخل

تقدم الحكومة الأمريكية مجموعة من البرامج لدعم محدودي الدخل في الحصول على مساكن ميسورة التكلفة، مثل برنامج “Mitchell-Lama” في مدينة نيويورك، الذي يوفر وحدات سكنية للإيجار والتملك بأسعار مناسبة للأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، حيث يتم التقديم من خلال قوائم انتظار لكل مشروع على حدة، مع مراعاة معايير الأهلية المتعلقة بالدخل وحجم الأسرة.

بالإضافة إلى ذلك، يُعَدُّ برنامج “Section 8” من أبرز المبادرات الفيدرالية التي تقدم مساعدات مالية للأسر ذات الدخل المحدود، حيث تغطي الحكومة جزءًا كبيرًا من قيمة الإيجار، مما يتيح للمستفيدين السكن في وحدات سكنية مناسبة دون تحمل أعباء مالية كبيرة.

مبادرات القطاع الخاص في توفير شقق جديدة

إلى جانب الجهود الحكومية، يساهم القطاع الخاص في توفير شقق جديدة لمحدودي الدخل، فعلى سبيل المثال، قامت شركة فيسبوك ببناء 1500 وحدة سكنية في سان فرانسيسكو، مع تخصيص 15% منها للأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، مما يعكس التزام الشركات الكبرى بالمساهمة في حل أزمة الإسكان.

كما تعمل منظمات غير ربحية مثل “Habitat for Humanity” على مساعدة الأسر ذات الدخل المتوسط في شراء منازل بأسعار ميسورة، من خلال تقديم قروض بدون فوائد ومساعدة في بناء المنازل، مع اشتراط مشاركة المستفيدين في العمل التطوعي لساعات محددة.

تحديات وحلول في توفير شقق جديدة لمحدودي الدخل

رغم الجهود المبذولة، تواجه مبادرات توفير شقق جديدة لمحدودي الدخل تحديات عدة، منها ارتفاع تكاليف البناء، نقص الأراضي المتاحة، والبيروقراطية المرتبطة بإجراءات التراخيص، وللتغلب على هذه التحديات، يتم تبني استراتيجيات مثل تقديم حوافز ضريبية للمطورين، تسهيل إجراءات التراخيص، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

في الختام، يُعَدُّ توفير شقق جديدة لمحدودي الدخل في الولايات المتحدة هدفًا مشتركًا بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تسهم هذه الجهود في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتحسين جودة الحياة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.