ارتفاع الدينار يضغط على تراجع سعر الدولار في السوق الموازية بالعراق

سعر صرف الدولار في السوق الموازية العراقية يشهد تحولات بارزة، حيث انخفض بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية مقابل الدينار العراقي، وهو مؤشر يعكس تقلبات في العرض والطلب النقدي وتأثير السياسات الاقتصادية المختلفة على السوق. سجل السعر الرسمي للدولار الأمريكي 1320 دينارًا لكل دولار، مقارنة بسعر 1405 دنانير في السوق الموازية، ما يؤكد وجود فجوة سعرية تحاول السياسات الحكومية جسرها تدريجيًا.

تأثير السياسات الاقتصادية على سعر صرف الدولار في السوق الموازية العراقية

السوق الموازية للصرف في العراق تتسم بطبيعتها المعتمدة على المعلومات، وهو ما جعل السياسة الاقتصادية من العناصر الحاسمة في تحويلها من سوق عشوائية مليئة بانحرافات سعرية مفرطة إلى سوق أكثر انتظامًا واستقرارًا يعتمد على بيانات واضحة ومدروسة، وأحيانًا تصبح مؤثرة على السعر الرسمي، وليس العكس. يعزو مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، هذا التغيير إلى الجهود المبذولة في الأركان المالية والنقدية والتجارية التي هدفت إلى تقليل الضوضاء المعلوماتية وتوفير مناخ أفضل للتداول، وضبط عرضه وطلبه بشكل أكثر توازنًا.

الأسباب القانونية والمالية لهبوط سعر صرف الدولار في السوق الموازية العراقية

شهدت سوق الدولار الموازية في العراق اتجاهًا نحو الانخفاض ومقاربة السعر الرسمي، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى إقرار تجريم استخدام الدولار في المعاملات اليومية داخل البلاد، خاصة في السوق العقاري الذي يعد من أكبر القطاعات التي تطلب العملة الأجنبية. هذا التوجه عزز دور الدينار في التداول اليومي، كما ساهم التحول إلى نظام التمويل الخارجي عبر المصارف العالمية المراسلة في تقليل الاعتماد على نافذة البنك المركزي، ومن ثم تقليل مخاطر الامتثال القانونية وتجنب اللجوء إلى تمويل مكلف وعالي المخاطر من السوق الموازية.

دور صغار المستوردين والتسهيلات المالية في استقرار سعر صرف الدولار

من العوامل الرئيسية في استقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازية العراقية، تدخل الحكومة لدمج صغار المستوردين داخل شبكة التمويل الرسمية للعملة الأجنبية، بحيث تمكن هؤلاء من الحصول على الدولار بالسعر الرسمي مباشرة دون الحاجة للوسطاء ومتداولي السوق الموازية، وهي نسبة تمثل نحو 60% من النشاط الاستيرادي في البلاد. ساهم ذلك في تقليل الضغوط على السوق النقدي، خاصة مع التوجه المتزايد لاستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني بالعملة الأجنبية من قِبل المسافرين، مع استمرار السماح بحصص نقدية محددة بطريق شروط ميسرة من المطارات.

كما اعتمدت الحكومة سياسة سعرية دفاعية مدعومة بانتشار الجمعيات التعاونية التي توزع السلع الغذائية ومواد البناء، مدعومة بتمويل استيرادي يعتمد السعر الرسمي للدولار، مما أسهم في استقرار الأسواق السلعية وتحقيق توازن جيد بين العرض والطلب.

• دمج صغار المستوردين في التمويل الرسمي للعملة الأجنبية
• تبني وسائل دفع إلكترونية تقلل الضغط على الدولار النقدي
• توفير حصص نقدية ميسرة في المطارات
• انتشار الجمعيات التعاونية لتمويل السلع بسعر رسمي

تنعكس هذه الإجراءات إيجابيًا على الاقتصاد العراقي عبر خفض تكاليف الاستيراد، وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز الثقة بالدينار العراقي، مما يحفز حركة الاستثمار المحلي وينشط الساحة التجارية الداخلية. انخفاض تكاليف التشغيل أدى إلى تراجع أسعار المواد الغذائية والدوائية المستوردة، كما أسهم في خفض التضخم الناجم عن تقلبات سعر الصرف، ما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويحسن رفاهية المواطن بشكل ملموس.