سعر الدولار في البنوك المصرية يشهد انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث بلغ سعر الشراء في البنك المركزي المصري 47.57 جنيه، وسعر البيع 47.71 جنيه، متراجعًا بما يقارب 8 قروش مقارنةً باليوم السابق، في ظل تحركات واضحة لأسعار الدولار مقابل الجنيه في عدد من البنوك الكبرى.
تحديث سعر الدولار في البنوك المصرية وتأثيره على السوق
تفاوت سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم بشكل طفيف، حيث سجل بنك مصر والبنك الأهلي حوالي 47.60 جنيه للشراء و47.70 للبيع، فيما بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة ما بين 47.63 جنيه للشراء و47.73 للبيع، وسجل بنك الإسكندرية سعرًا مشابهًا عند 47.60 جنيه للشراء و47.70 للبيع. كما استقر سعر صرف الدولار في بنك إتش إس بي سي عند 47.59 جنيه للشراء و47.69 للبيع، بينما بلغ في البنك التجاري الدولي 47.58 جنيه للشراء و47.68 للبيع. وفي بنك الكويت الوطني، تراوح السعر بين 47.58 جنيه للشراء و47.68 للبيع، بينما ارتفع قليلاً في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 47.69 جنيه للشراء و47.78 للبيع، مما يعكس حالة الاستقرار مع ميل واضح إلى الانخفاض في سعر الدولار المتداول.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47.57 | 47.71 |
| بنك مصر والبنك الأهلي | 47.60 | 47.70 |
| بنك القاهرة | 47.63 | 47.73 |
| بنك الإسكندرية | 47.60 | 47.70 |
| بنك إتش إس بي سي | 47.59 | 47.69 |
| البنك التجاري الدولي | 47.58 | 47.68 |
| بنك الكويت الوطني | 47.58 | 47.68 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.69 | 47.78 |
توقعات صندوق النقد الدولي لسعر الدولار في مصر وتأثير السلام الإقليمي على الاقتصاد
على الرغم من الانخفاض الحالي لسعر الدولار في البنوك المصرية، إلا أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى ارتفاع سعر الدولار ليصل إلى 51.48 جنيه خلال ما تبقى من عام 2025، مع توقعات بارتفاعه لأكثر من 54 جنيهًا بحلول عام 2026. ويرتبط هذا السيناريو بالتطورات الإقليمية، خاصة بعد توقف الحرب في غزة والانتهاء من قمة شرم الشيخ للسلام، التي أدت إلى تحسن الأوضاع الأمنية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يعزز نمو الاقتصاد المصري المتوقع بنسبة 4.5% في العام المالي 2025/2026. يوضح ذلك كيف يؤثر الاستقرار السياسي والأمني على حركة سعر الدولار في السوق المحلية وتعزيز ثقة المستثمرين.
الوضع المالي والاقتصادي في مصر بين تحسن احتياطيات النقد الأجنبي وتباطؤ التضخم
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاعًا في صافي الأصول الأجنبية بنهاية سبتمبر 2025، حيث تجاوز المبلغ 11 مليار دولار، مقابل 11.63 مليار دولار في أغسطس، بالإضافة إلى ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لتصل إلى 49.53 مليار دولار في سبتمبر مقارنة بـ49.25 مليار دولار في الشهر السابق. وعلى صعيد التضخم، يُظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تباطؤ معدل التضخم العام ليصل إلى 11.7% في سبتمبر مقابل 12% في أغسطس، بينما سجل التضخم الأساسي ارتفاعًا طفيفًا إلى 11.3% مقارنةً بـ10.7% في الشهر ذاته. وفي سياق سوق الاستثمار، كشفت مؤشرات التداول في البورصة المصرية عن نزوح الأجانب والعرب من أذون الخزانة بصافي مبيعات قدرها 301.73 مليون دولار، مما يعكس حالة من الحذر في الاستثمار الأجنبي.
- ارتفاع صافي الأصول الأجنبية إلى أكثر من 11 مليار دولار
- زيادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى 49.53 مليار دولار
- تباطؤ معدل التضخم العام إلى 11.7%
- نزوح استثمارات الأجانب والعرب من أذون الخزانة بصافي بيع 301.73 مليون دولار
وفي ظل هذه المؤشرات المالية الإيجابية، أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني ترقية التقييم الائتماني لمصر من «-B» إلى «B» مع إبقاء النظرة المستقبلية مستقرة، حيث أكدت وكالة فيتش التصنيف نفسه، ما يعكس ثقة الأسواق العالمية في أداء الاقتصاد المصري وتحسن مؤشرات الاستقرار المالي.
تأثير انخفاض سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم ينعكس أيضًا على سياسات البنوك، فبينما خفض بنك مصر الفائدة على القروض بنسب تبدأ من 21.75%، أبقى البنك الأهلي على شهادات الادخار دون تغيير رغم قرار المركزي بتخفيض سعر الفائدة، ما يوضح حرص البنوك على التوازن بين ofertas العملاء واستراتيجيات الائتمان.
