البنك الأهلي يوقف طرح شهادات الـ27% ويخفض العائد على الشهادات البلاتينية

أعلن البنك الأهلي المصري عن تغييرات مهمة تتعلق بالشهادات البلاتينية والعوائد المرتبطة بها، حيث قررت لجنة الأصول والخصوم (الأليكو) توقيف إصدار شهادات بعائد سنوي يصل إلى 27%، بالإضافة إلى تخفيض العائد على الشهادات البلاتينية لمدة ثلاث سنوات بنسبة 2%، ما يعكس استجابة البنك للسياسات النقدية الجديدة التي أعلنها البنك المركزي المصري لمواجهة التحديات الاقتصادية والتضخم.

تأثير توقف شهادات البنك الأهلي ذات العائد المرتفع

جاء قرار البنك الأهلي المصري بإيقاف شهادات الادخار ذات العائد السنوي 27%، والتي تميزت بأنها تُصرف بنهاية المدة بالإضافة إلى شهادات ذات عوائد شهرية بنسبة 23.5%، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025، إذ يهدف القرار إلى ضبط السيولة في السوق المالية، وتعزيز استقرار العملة الوطنية في ظل مستجدات السياسة النقدية الحالية، حيث يتماشى هذا القرار مع الخطوات الاستراتيجية التي اتخذها البنك المركزي المصري بشأن ضبط معدلات الفائدة والنمو الاقتصادي.

وقد أعرب محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن هذه الخطوة تعد استراتيجية ضمن خطة البنك لتوفير منتجات بنكية مرنة ومواكبة لتداعيات الوضع الاقتصادي، مؤكدًا أن التعديلات تأتي ضمن نهج يؤكد الاستجابة السريعة لمتغيرات السوق وضمان الحفاظ على مكتسبات الاقتصاد القومي، وتستهدف هذه الإجراءات تحقيق توازن مالي أكبر، خاصةً في ظل انخفاض سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي من أجل تحقيق استقرار على المدى المتوسط.

تخفيض العوائد على الشهادات البلاتينية

أعلن البنك الأهلي أيضًا عن خفض العائد بواقع 2% على جميع الشهادات البلاتينية لأجل 3 سنوات، سواء لدوريات صرف العائد الشهرية أو الربع سنوية أو السنوية، ويأتي هذا القرار ضمن سياسة تمثل نهجًا يضع مصلحة السوق المصرفي كأولوية، حيث تساهم النسبة الجديدة في توجيه السيولة نحو القطاعات الإنتاجية والاستثمارية بدلًا من تجميدها في الأوعية الادخارية، وتهدف هذه الخطوة إلى توفير بيئة استثمارية مشجعة بعيدًا عن تضخم معدلات الادخار بشكل سلبي.

ومع هذه التعديلات، يمكن للعملاء الاستفادة من خيارات متنوعة من الأدوات البنكية المتوافقة مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، حيث أتاح البنك الأهلي خدماته لعملائه عبر الفروع، بالإضافة إلى التطبيقات المصرفية الإلكترونية، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

انعكاسات سياسة البنك المركزي المصري الأخيرة

ترتبط قرارات البنك الأهلي الأخيرة بشكل مباشر بإجراءات البنك المركزي المصري الذي أعلن في اجتماعه يوم الخميس 17 أبريل 2025، خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.5%، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025؛ يأتي القرار ضمن استراتيجية لضبط التضخم المستمر وتحقيق التوازن النقدي في الاقتصاد المصري، ويمثل ذلك إجراءً ضروريًا لدعم الاحتياطي النقدي وسلامة الكيان المالي.

وفي ضوء هذه المستجدات، يواصل البنك الأهلي المصري التأكيد على دعمه للعملاء من خلال توفير منتجات مصرفية تنافسية تلائم تطلعاتهم مع الحفاظ على الالتزام بالإطار التنظيمي الذي يضع استقرار السوق كهدف أساسي، ما يعزز مكانته الرائدة بين المؤسسات المالية في مصر.