وزير المالية: إفريقيا تتصدر وجهات الاستثمار العالمي.. ومصر تتميز بتكلفة عمالة تنافسية

تلعب إفريقيا دورًا متناميًا في جذب الاستثمارات العالمية بفضل التغيرات الهيكلية في التجارة الدولية، حيث أشار الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن مصر مؤهلة لقيادة هذا التحول بفضل بنيتها التحتية المتطورة، والتشريعات الداعمة، وتكلفة العمالة التنافسية، مما يجعلها شريكًا استراتيجيًا مثاليًا للشركات الباحثة عن فرص استثمارية مستدامة في المنطقة.

إفريقيا الوجهة المثالية للاستثمارات العالمية

تشهد القارة الإفريقية نموًا متزايدًا كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، حيث توفر الأسواق الإفريقية فرصًا واعدة للمستثمرين نظراً لتعداد سكانها الضخم واحتياجاتها المتزايدة للبنية التحتية والخدمات، وقد أشار وزير المالية المصري خلال لقاء مع “جي بي مورجان” إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية بهدف الاستفادة الكاملة من الموارد الغنية التي تزخر بها القارة، والتي تشمل المواد الخام، الأيدي العاملة المدربة، والإمكانيات الزراعية الواسعة، كما أن موقع القارة المركزي يمنحها ميزة هائلة لتكون مركزًا للسلاسل التجارية العالمية، وهو ما يعزز من أهميتها كوجهة استثمارية مستدامة تحقق عوائد كبيرة.

مصر في طليعة الدول الإفريقية للاستثمار

استعرض وزير المالية الدور الذي تلعبه مصر كواحدة من أهم الاقتصادات الإفريقية، حيث تمكنت الحكومة من تحسين البيئة الاستثمارية عبر سياسات مالية مبتكرة ومبادرات لدعم القطاع الخاص، فقد نجحت الدولة في تقديم مسار ضريبي واضح ومبسط لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، مع التركيز على القطاعات الواعدة مثل الصناعة، التكنولوجيا، والسياحة، وحققت مصر خلال الفترة الأخيرة مؤشرات اقتصادية إيجابية مثل تحقيق فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي وانخفاض العجز الكلي إلى 6.3%، مما يعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية رغم التحديات المتزايدة في السوق الدولي.

أهمية تعزيز الصادرات وزيادة التنافسية

أكد كجوك أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز صادراتها وتوسيع شراكاتها التجارية مع دول الجوار الإقليمي، حيث أطلقت العديد من المبادرات لتحفيز الاستثمار الصناعي والتجاري بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وشهدت الإيرادات الضريبية تطورًا ملحوظًا بنسبة 38% خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس إصرار الحكومة على دعم الاقتصاد وتعزيز الثقة مع المستثمرين والممولين، وتعد هذه الجهود جزءًا من استراتيجية أشمل لجعل مصر مركزًا استثماريًا إقليميًا وعالميًا قادرًا على الاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية لصالح تعزيز النمو المحلي وتعميق التصنيع والتصدير، بما يضمن استدامة التنمية الاقتصادية.

ختامًا، يتضح أن المستقبل يحمل فرصًا واعدة للاستثمارات في القارة الإفريقية، مع وجود مصر كوجهة رائدة تجمع بين التكلفة التنافسية، الاستقرار الاقتصادي، والبيئة المشجعة للأعمال، مما يعزز من جهودها نحو الريادة الإقليمية والاستثمارية إقليمياً ودولياً.