تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري يثير قلق المستثمرين

سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري يشهد استقرارًا ملحوظًا في أكتوبر 2025، حيث تحقق توازن قوي بين العرض والطلب داخل القطاع المصرفي المصري؛ حيث بلغ متوسط سعر شراء اليورو 55.14 جنيه، ومتوسط سعر البيع 55.52 جنيه، وفقًا لبيانات البنك المركزي والبنوك المحلية في تعاملات الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، ما يعكس ثبات حركة العملة الأوروبية في السوق المصري.

مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية خلال أكتوبر 2025

تُظهر مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية استقرارًا واضحًا وتقاربًا ملحوظًا، إذ بلغ سعر شراء اليورو في البنك الأهلي المصري 54.86 جنيه، وسعر البيع 55.46 جنيه، بينما جاء بنك مصر مسجلاً سعر شراء عند 55.14 جنيه وسعر بيع 55.52 جنيه، وهو نفس المستوى المسجل في بنك القاهرة تقريبًا. كما تماشى بنك الإسكندرية مع متوسط أسعار البنوك الحكومية، حيث سجل سعر شراء عند 55.09 جنيه وسعر بيع 55.47 جنيه. تعكس هذه المؤشرات تماسك سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري في القطاع المصرفي العام، مما يشير إلى استقرار مالي ومصرفي في السوق المحلية.

تباين أسعار صرف اليورو أمام الجنيه المصري في البنوك الخاصة وشركات الصرافة

على صعيد البنوك الخاصة والأجنبية، شهد سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري تباينًا ملحوظًا، حيث تصدر بنك أبوظبي الإسلامي قائمة أعلى سعر شراء عند 55.22 جنيه، وسعر بيع 55.56 جنيه، في حين سجل البنك التجاري الدولي (CIB) 55.14 جنيه للشراء و55.53 جنيه للبيع. كما جاءت بنوك قناة السويس، وكريدي أجريكول، والكويت الوطني بسعر شراء 55.14، 55.08، و55.07 جنيه على التوالي، مع فروق طفيفة في سعر البيع. من ناحية أخرى، سجل بنك البركة وبنك التنمية الصناعية أدنى سعر شراء عند 55.06 جنيه وسعر بيع 55.41 جنيه. أما شركات الصرافة، فقد تفاوت سعر صرف اليورو بين 55.46 و55.86 جنيه، مع ملاحظة استقرار السوق الرسمي وتراجع التعاملات غير الرسمية. وفيما يلي جدول تفصيلي يوضح أسعار الشراء والبيع:

العوامل المؤثرة على سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري وتوقعات الاستقرار المستقبلية

يعزى استقرار سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري إلى الدعم القوي من سياسة البنك المركزي المصري، التي تتسم بالمرونة في تحديد سعر الصرف منذ مارس 2024؛ وهو ما ساعد في ضمان استدامة المعروض النقدي من العملات الأجنبية. ولا شك أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 49.5 مليار دولار أسهم بشكل كبير في تعزيز استقرار السوق، إلى جانب التدفقات النقدية الأجنبية المتأتية من قطاع السياحة وحجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج. على المستوى النقدي، قرر البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه بتاريخ 2 أكتوبر 2025 ليصل إلى 21%، في حين أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة ثابتًا عند 2.15% منذ يونيو 2025، مع توقع مراجعة هذا القرار خلال 30 أكتوبر المقبل. وتشير المعطيات الاقتصادية المحلية والعالمية إلى احتمالية استمرار استقرار سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري خلال الفترة القادمة، مع أهمية متابعة مجموعة من العوامل الرئيسية لتحديد مسار السوق بدقة، وتشمل:

• سياسات سعر الفائدة للبنك المركزي المصري والأوروبي وتأثيراتها المباشرة على سعر الصرف
• مستويات الاحتياطي النقدي الأجنبي وقدرته على مواجهة الطلب النقدي
• تطورات قطاع السياحة وحجم التحويلات المالية للمصريين في الخارج
• الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي ومدى تأثيره على حركة العملات وأسواق المال