تراجع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري يثير اهتمام السوق

سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري يشهد استقرارًا ملحوظًا في أكتوبر 2025، مع توازن واضح لقوى العرض والطلب داخل القطاع المصرفي المصري؛ فقد سجل متوسط سعر شراء اليورو 55.14 جنيه، ومتوسط سعر البيع 55.52 جنيه، إثر بيانات البنك المركزي المصري والبنوك المحلية في تعاملات الثلاثاء 14 أكتوبر 2025.

مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية

شهد سوق العملات في البنوك الحكومية استقرارًا متقاربًا لسعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، حيث سجل البنك الأهلي المصري سعر شراء عند 54.86 جنيه وسعر بيع 55.46 جنيه، بينما بلغ سعر شراء اليورو في بنك مصر 55.14 جنيه وسعر البيع 55.52 جنيه، وهو ما سجل أيضًا بنك القاهرة بمستويات مماثلة تقريبًا، مع 55.14 جنيه للشراء و55.52 جنيه للبيع. أما بنك الإسكندرية، فقد قدم سعر شراء 55.09 جنيه وسعر بيع 55.47 جنيه، مواكبًا متوسط أسعار القطاع العام المصرفي. وتُعتبر هذه المؤشرات دليلاً على تماسك سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية، مما يعكس استقرار السوق المالي.

تباين أسعار صرف اليورو أمام الجنيه المصري في البنوك الخاصة وشركات الصرافة

تباينت أسعار صرف اليورو أمام الجنيه المصري في البنوك الخاصة والأجنبية، حيث سجل بنك أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء عند 55.22 جنيه وسعر بيع 55.56 جنيه، بينما جاء البنك التجاري الدولي (CIB) عند 55.14 جنيه للشراء و55.53 جنيه للبيع. كما شهد بنك قناة السويس 55.14 جنيه للشراء و55.52 جنيه للبيع، وكريدي أجريكول عند 55.08 جنيه للشراء و55.44 جنيه للبيع، فيما قدم بنك الكويت الوطني 55.07 جنيه للشراء و55.40 جنيه للبيع، بينما سجل كلٌ من بنك البركة وبنك التنمية الصناعية أقل سعر شراء عند 55.06 جنيه وسعر بيع 55.41 جنيه. أما شركات الصرافة، فقد تراوح سعر اليورو في حدود 55.46 إلى 55.86 جنيه، مع استقرار السوق الرسمي وانحسار التعاملات غير الرسمية. ويوضح الجدول التالي تفاصيل الأسعار في أهم البنوك وشركات الصرافة:

العوامل المؤثرة على سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري وانتظار التغييرات القادمة

يعكس استقرار سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري دعمًا واضحًا من سياسة البنك المركزي المصري التي تعتمد مرونة سعر الصرف، والتي تم اعتمادها منذ مارس 2024، مما ساعد في المحافظة على استقرار المعروض النقدي الأجنبي. كما لعب ارتفاع الاحتياطي النقدي الذي تجاوز 49.5 مليار دولار دورًا أساسياً في دعم ثبات السوق، إلى جانب تدفقات العملات الصعبة الناتجة عن السياحة وتحويلات المصريين بالخارج. وفي الجانب النقدي، خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة خلال اجتماعه في 2 أكتوبر 2025 بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 21%، بينما ثبت البنك المركزي الأوروبي الفائدة عند 2.15% منذ يونيو 2025، مع تحديد 30 أكتوبر موعدًا لمراجعة هذا القرار. من المتوقع أن يحافظ سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري على استقراره في المستقبل القريب، مستفيدًا من المؤشرات الاقتصادية المحلية المستقرة وانخفاض التقلبات في الأسواق العالمية، مع الأخذ في الاعتبار أهم العناصر التي يجب مراقبتها لتتبع تحركات السوق:

• سياسة سعر الفائدة للبنك المركزي المصري والأوروبي
• مستويات الاحتياطي النقدي الأجنبي
• تطورات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج
• الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية وتأثيرها على سوق العملات