اقتصاد متنوع يشكل 56% من الناتج المحلي وتعزيز رفعة المواطن وتوازن سوق العقار في السعودية هي محاور رئيسية تؤكدها توجهات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي أشار إلى تحقيق المملكة خطوات متقدمة في بناء اقتصاد قوي متكامل، حيث تجاوزت القيمة الاقتصادية للأنشطة غير النفطية 4.5 تريليون ريال للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
تنوع الاقتصاد السعودي واختيار 660 شركة عالمية مقراً إقليمياً
في إطار تعزيز الاقتصاد المتنوع تظهر المملكة قوة البنية التحتية ومستوى الخدمات التقنية الذي جذب 660 شركة عالمية لاختيار السعودية مقرًا إقليمياً لشركاتها، متفوقة على المستهدف لعام 2030، ما يعكس استقرار الاقتصاد السعودي وآفاق نموه الواعدة. هذا التنوع الاقتصادي لم يكن ليُحقق دون دفع القطاعات غير النفطية لتشكيل 56% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر حيوي على نجاح الاستراتيجية التنموية المتبعة.
مشروعات الذكاء الصناعي وتوطين الصناعات العسكرية ضمن رؤية 2030
تشكل الاستثمارات المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي أحد الأعمدة الرئيسية في الاقتصاد المتنوع والذي يُعد امتداداً حقيقياً لبرامج رؤية 2030، حيث تسعى المملكة لأن تكون مركزاً عالمياً في هذا القطاع الحيوي. إلى جانب ذلك، شهدت برامج توطين الصناعات العسكرية تطوراً ملحوظاً بارتفاع نسبتها إلى أكثر من 19% مقارنة بنسبة لا تتجاوز 2% سابقاً؛ مما يبرز التطور في بناء قاعدة صناعية محلية مما يعزز الاستدامة الاقتصادية والأمن الوطني.
توازن سوق العقار وتحسن مؤشرات سوق العمل في الاقتصاد المتنوع
تماشياً مع متطلبات الاقتصاد المتنوع، أشار ولي العهد إلى مواجهة التحديات الناتجة عن ارتفاع أسعار العقار السكني في بعض المناطق بوضع سياسات جديدة تهدف إلى إعادة التوازن في السوق العقارية، لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري. ويُبرز الاتفاق بين القطاعين العام والخاص قدرتهما على التكيف مع المتغيرات لتحقيق المصلحة العامة، رافضاً أي استمرار لبرامج أو مستهدفات قد لا تخدم مصلحة التنمية.
وفيما يخص مؤشرات سوق العمل، فقد شهد اقتصاد متنوع تحسناً ملحوظاً من خلال انخفاض معدلات البطالة، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى مستويات غير مسبوقة، إضافة إلى تراجع نسبة محدودي الدخل، ما يعكس فعالية السياسات الاقتصادية والتنموية.
- النقطة الأولى: تعزيز الاقتصاد المتنوع عبر تنمية الأنشطة غير النفطية
- النقطة الثانية: استقطاب الشركات العالمية بوصف المملكة مقراً إقليمياً
- النقطة الثالثة: تطوير الذكاء الصناعي وتوطين الصناعات العسكرية
- النقطة الرابعة: تنظيم سوق العقار لتحقيق التوازن ودعم المواطنين
- النقطة الخامسة: تحسين مؤشرات سوق العمل وزيادة مشاركة المرأة
المؤشر | النسبة الحالية | النسبة السابقة |
---|---|---|
الأنشطة غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي | 56% | أقل من 56% |
توطين الصناعات العسكرية | أكثر من 19% | أقل من 2% |
عدد الشركات العالمية المقامة في السعودية | 660 | أقل من 660 |
وتطرق ولي العهد إلى أهمية وجود مالية عامة متوازنة لا تعتمد على مصدر وحيد متقلب، مؤكداً أن هذا الأسلوب في إدارة الاقتصاد يجعل السعودية وجهة مفضلة للاستثمار على المستوى العالمي؛ إذ يجمع الاقتصاد المتنوع بين الاستقرار المالي والتطوير المستمر، ما يعزز فرص التنمية المستدامة ويرفع مستوى رفاهية المواطن.
كما أكد الدور المحوري لمجلس الشورى في تطوير الأنظمة التشريعية، مشيراً إلى مساهمته الفعالة في إصدار 462 قراراً تمت خلال الدورة السابقة، شملت تقارير الأجهزة الحكومية والأنظمة واللوائح والاتفاقيات الدولية، وهو ما يعكس رعاية القيادة الحكيمة ودعمها المتواصل لأعمال المجلس، مما يسهم في تقدم البلاد ورفعة المواطن في المجالات المختلفة.