أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى قياسي وسط تصاعد التوترات التجارية

الارتفاع القياسي للذهب وسط التوترات الاقتصادية وأثر خفض أسعار الفائدة

شهد الذهب ارتفاعاً قياسياً جديداً مدعوماً بتفاقم التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام؛ مما دفع أسعار السبائك إلى مستوى قياسي بلغ 4,185 دولاراً للأونصة، وارتفعت الفضة الفورية أيضاً بعد تقلبات حادة، لتصل إلى سعر غير مسبوق فوق 53.54 دولاراً للأونصة قبل أن تتراجع وسط مؤشرات تراجع الضغط في السوق.

تأثير خفض أسعار الفائدة على سعر الذهب وارتفاع الطلب كملاذ آمن

هبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أدنى مستوياتها خلال أسابيع، عقب تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول الذي أشار إلى خطط خفض إضافي بمقدار ربع نقطة مئوية خلال الشهر الجاري؛ الأمر الذي يعزز جاذبية المعادن النفيسة كالذهب، التي لا تقدم عائداً، بفعل انخفاض العوائد وتراجع تكاليف الاقتراض، فالذهب يستفيد بشكل مباشر من هذه التطورات الاقتصادية فيما يتزايد الطلب عليه كملاذ آمن وسط مزاج حذر يهيمن على الأسواق العالمية. ترافق ذلك مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المحتملة بإيقاف تجارة زيت الطهي مع الصين، مما زاد التوترات بين الاقتصادين الأكبر عالميًا، وأثار تحذيرات صينية بالرد، خاصة بعد الإعلان عن رسوم جمركية أمريكية بنسبة 100% على بعض السلع الصينية.

تقلبات سوق الفضة ونقص السيولة وتأثير تحقيق “القسم 232”

شهدت سوق الفضة في لندن نقصاً حاداً في السيولة، ما أدى إلى اندلاع سباق عالمي لشراء المعدن، فارتفعت الأسعار المرجعية فوق العقود الآجلة بنيويورك، إلا أن الفارق بين السوقين تقلص بعد انخفاض الأسعار في لندن، بينما بدأت تكاليف اقتراض الفضة في العاصمة البريطانية بالانخفاض، رغم بقاء معدلات الفائدة مرتفعة للغاية. يراقب المتعاملون عن كثب نتائج تحقيق الإدارة الأمريكية المسمى “القسم 232” الخاص بالمعادن الحيوية، ومنها الفضة والبلاتين والبلاديوم، حيث أعادت النتائج المخاوف من فرض رسوم جمركية جديدة قد تشمل تلك المعادن، على الرغم من إعفائها رسمياً سابقاً في أبريل. وارتفعت أسعار المعادن النفيسة الأساسية بأكثر من 58% حتى 80% منذ بداية العام، مستندة على مشتريات البنوك المركزية، وزيادة حيازة صناديق المؤشرات المتداولة، إضافة إلى تخفيضات أسعار الفائدة من الفيدرالي.

• شح السيولة العالمي في سوق الفضة
• تزايد الطلب وسط توترات التجارة الدولية
• مخاوف من رسوم جمركية جديدة بعد تحقيق “القسم 232”
• ارتفاع أسعار المعادن النفيسة بوتيرة قياسية

ارتفاع الطلب على الذهب والفضة كملاذ مالي آمن في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة

تزايد الطلب على الملاذات الآمنة وسط التوترات التجارية المتكررة بين الولايات المتحدة والصين، والتهديدات المتزايدة لاستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى إغلاقات جزئية في الحكومة الأمريكية؛ دفع المستثمرين للتركيز على المعادن النفيسة لحماية رؤوس أموالهم من مخاطر العجز المالي المتفاقم، والمعروف باسم “تجارة تخفيض القيمة”. سجل الذهب الفوري ارتفاعاً بنسبة 0.9% ليصل إلى 4,180.83 دولاراً للأونصة، في حين شهد مؤشر “بلومبرغ” للدولار تراجعاً بسيطاً، كما ارتفعت الفضة بأكثر من 1% إلى جانب البلاتين والبلاديوم، مما يبرز دور الذهب والفضة في تعزيز المحافظ الاستثمارية كملاذات آمنة خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي.

تظل الأسواق العالمية تحت تأثير متقلبات معقدة بين السياسة والاقتصاد، مما يرسخ مكانة الذهب والصناديق المرتبطة به كخيارات رئيسية للاحتفاظ بالقيمة amid تناقضات الأسواق وتقلباتها المستمرة