انذار نهائي للمستفيدين.. قطع دعم الضمان بشروط صارمة هذا الشهر

أوضح برنامج الضمان الاجتماعي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية استمرار صرف الدعم الشهري للمستفيدين، حيث ستتم عملية الصرف المقبلة وفق ثلاثة شروط أساسية تضمن استحقاق المستفيدين للدفعات المستقبلية. كما كشف البرنامج عن تحديثات مهمة تخص إثبات استقلالية السكن، حيث تم استثناء بعض الفئات من شرط تقديم عقد الإيجار الموثق، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية واستهداف الدعم للفئات الأكثر حاجة مع ضمان استمرارية الصرف للمستحقين الحقيقيين.

الشروط الأساسية لاستمرار صرف الدعم الشهري في الضمان الاجتماعي

أكدت وزارة الموارد البشرية استمرار صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور مرتبطًا بثلاثة شروط رئيسية على جميع المستفيدين الالتزام بها لضمان عدم تعليق الدفعات. وتتمثل هذه الركائز في تحديث البيانات الشخصية والسكنية، الالتزام ببرامج البحث عن عمل أو التأهيل، والالتزام بحد الدخل الشهري المحدد لضمان صرف الدعم للأسر المحتاجة فقط.

تحديث البيانات بشكل دوري على منصة الدعم

الشرط الأول والأهم يتعلق بضرورة تحديث بيانات المستفيدين الشخصية والسكنية عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية بشكل دوري؛ حيث تؤكد الوزارة أن البيانات غير الصحيحة أو القديمة تؤدي إلى تعليق صرف الدعم مؤقتًا حتى إتمام عملية التحقق. يشمل التحديث مراجعة رقم الهوية، العنوان الوطني، الحالة الاجتماعية، عدد أفراد الأسرة، مصادر الدخل، وأي تغييرات في الوضع المالي. ويتم تحديث البيانات إلكترونيًا بسهولة دون الحاجة لزيارة الفروع، مع ضمان دقة المعلومات عبر الربط المباشر مع جهات حكومية مختلفة كالأحوال المدنية ووزارة التعليم وصندوق التنمية العقارية.

الالتزام ببرامج البحث عن عمل وبرامج التأهيل

يرتبط الشرط الثاني بخضوع المستفيدين القادرين على العمل لخطة بحث عن وظيفة أو الالتحاق ببرامج التدريب والتأهيل التي توفرها الوزارة. الهدف من ذلك هو تمكين المستفيدين من اكتساب المهارات اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وليس مجرد صرف الدعم المالي فقط؛ ومن يرفض الالتزام قد يُعلق صرف الدعم مؤقتًا حتى يثبت التزامه بالخطة المعتمدة. هذا الشرط لا يشمل كبار السن، أصحاب الإعاقات، أو من لديهم ظروف صحية تمنعهم من العمل، وهو جزء من استراتيجية دمج الفئات القادرة في سوق العمل تدريجيًا.

الحد المانع للدخل لضمان توجيه الدعم للأسر المستحقة

الشرط الثالث يلزم ألا يتجاوز الدخل الشهري للأسرة الحد المانع الذي تحدده الوزارة، وهو متغير حسب عدد أفراد الأسرة ووضعهم الاقتصادي. في حال تجاوز الدخل الحد المانع، يتم إيقاف صرف الدعم مؤقتًا حتى إعادة تقييم الحالة لضمان وصول الدعم إلى الأسر ذات الدخل المحدود التي تحتاج إلى مساندة في احتياجاتها الأساسية كالسكن، الغذاء، الصحة، والتعليم.

تحديث آلية إثبات استقلالية السكن في دعم الضمان الاجتماعي

ضمن التحديثات الجديدة في برنامج الضمان الاجتماعي، لم يعد تقديم عقد الإيجار الموثق شرطًا إلزاميًا لجميع المستفيدين، بل تم استثناء فئات بعينها من هذا الشرط لتسهيل الإجراءات دون الإخلال بضمان الأهلية، وذلك استجابة للملاحظات المتعلقة بصعوبات توثيق عقود الإيجار لبعض الفئات أو عدم توفر مسكن مستقل بشكل كامل.

الفئات المعفاة من شرط عقد الإيجار الموثق

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفئات المستثناة من تقديم عقد الإيجار الموثق على النحو التالي:

• الأرامل اللاتي يعشن مع أبنائهن في مسكن واحد
• الطلاب الجامعيون المقيمون خارج مدن أسرهم بغرض الدراسة
• المطلقات اللاتي يقمن في منازل ذويهن أو مع أحد أفراد أسرتهن

هذا التعديل يخفف من الأعباء على هذه الفئات ويتيح لهم متابعة الاستفادة من الدعم دون تعقيدات في إثبات مسكنهم.

تؤكد هذه الشروط والآليات على حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توجيه الدعم للفئات الأشد حاجة مع تسهيل الإجراءات وتحديث السياسات لضمان الاستدامة والإنصاف في صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور. التحسينات الجديدة في إثبات استقلالية السكن تمثل خطوة مهمة على طريق تقديم الدعم بمرونة تتناسب مع ظروف المستفيدين دون المساومة على دقة الاستحقاق.