الدينار العراقي يسجل تراجعًا ملحوظًا مقابل الدولار في ختام الأسبوع

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يشهد تقلبات ملحوظة هذا الأسبوع بين السوق الموازية والرسمية، حيث انخفض سعر الصرف في السوق الموازية مع ثبات الأسعار الرسمية، بالتزامن مع الإغلاق الأسبوعي لنشاط صرف العملات في المحافظات العراقية، ما يعكس ديناميكية متشابكة تتأثر بعدة عوامل محورية وتركيز على قنوات البيع الرسمية.

تغيرات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازي

شهد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية تراجعًا طفيفًا خلال التعاملات اليومية الخميس، حيث سجل الدولار في بغداد سعر بيع بلغ 1420 دينارًا وسعر شراء 1417.5 دينارًا، مقابل 1417 دينارًا للبيع و1412 دينارًا للشراء أمس، فيما كانت الأسعار في أربيل 1419 للبيع و1416 دينارًا للشراء، مرتفعة عن أمس الذي سجل 1417 للبيع و1412.5 للشراء، أما في البصرة فقد وصل سعر البيع إلى 1419.5 دينار وسعر الشراء 1415.5 دينار مقابل مساء أمس 1417.5 للبيع و1412.5 للشراء، وتشير هذه الأرقام إلى تفاوت نسبي يعكس حالة الطلب والعرض المتغيرة في السوق الموازي.

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في التعاملات الرسمية وآليات البيع

في السوق الرسمية تواصل أسعار صرف الدينار العراقي استقرارها، حيث حدد سعر البيع للحوالات، الاعتمادات المستندية، والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية عند 1310 دنانير للدولار، في حين تراجع سعر البيع إلى 1305 دنانير لكل دولار، مع تثبيت السعر في المصارف عند 1310 دنانير للدولار، ويقتصر التعامل على بيع الدولار فقط عبر البنك المركزي، ويستخدم هذا البيع حصراً لتلبية طلبات المسافرين خارج البلاد، وهو قرار ملزم لكافة البنوك، مما يعزز سيطرة القنوات الرسمية على حركة الدولار في السوق.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار والتحديات الراهنة

أوضح الباحث المالي صلاح الزبيدي أن التراجع الطفيف في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية ناجم عن عدة ضغوط تتداخل مع تحركات العرض والطلب للعملة الأجنبية خارج الإطار الرسمي، مبينًا أن هذه الضغوط تنبع من ثلاث عوامل رئيسة تؤدي إلى اتساع الفارق السعري بين السوقين:

• ازدياد النشاط التجاري الموسمي يستدعي طلبًا أعلى على الدولار النقدي خارج القنوات الرسمية، وهو ما تستغله شبكات المضاربة لرفع الأسعار لتحقيق أرباح سريعة.
• رغم تطبيق البنك المركزي معايير الامتثال الدولية، تواجه شريحة التجار الصغيرة والمتوسطة بطء وتعقيدات في إتمام التحويلات الرسمية، مما يحفزهم للجوء إلى السوق الموازية لتأمين الدولار بشكل عاجل.
• تخلق التوترات الإقليمية والضغوط الدولية توقعات سلبية تدفع حائزي الدولار للاحتفاظ بالعملة، مخفضين المعروض في السوق، وبالتالي تزيد الضغوط على سعر صرف الدينار.

يُضاف إلى ما سبق أن أساس الاقتصاد الكلي العراقي المعتمد على احتياطيات أجنبية تزيد على 98 مليار دولار يقوي الدينار داخل القنوات الرسمية، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في توجيه كافة السيولة الدولارية إلى التداول الرسمي، ودفع الزبيدي إلى الدعوة لتعزيز إجراءات البنك المركزي والحكومة لتسهيل توفير الدولار النقدي عبر النافذة الرسمية، بالإضافة إلى توسيع استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني كخطوة استراتيجية تهدف إلى امتصاص فائض السيولة النقدية من الدينار، وتقليل الاعتماد على الدولار في التداولات المحلية.

تشير التحليلات الاقتصادية إلى عوامل إضافية أخرى تؤثر على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، منها مزاد بيع العملة الذي تتوقف عليه كمية الدولار المتاحة يوميًا، وإجراءات البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية التي تلعب دورًا رئيسيًا في استقرار السعر، فضلًا عن الطلب المتزايد على الدولار من تجار يستوردون من دول تعاني عقوبات اقتصادية من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، الأمر الذي يمنع تحويل الدولار لهم عبر المنصة الرسمية مباشرة، كما يستغل بعض التجار فارق السعر بين السوق الرسمي والسوق الموازي لتهريب الدينار إلى الخارج، مع وجود مضاربات وتداول معلومات مسربة بحكم تغييرات محتملة في آلية التعامل بالدولار، والتي تؤدي إلى تحركات احترازية في الأسعار، أحيانًا دون سند سوى إشاعات.

يمثل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار مؤشرًا مهمًا للديناميكية الاقتصادية في العراق؛ إذ يعكس التوازن بين الطلب والعرض في السوقين الرسمية والموازية، مع تحديات متشابكة يهيمن عليها تداخل العوامل الاقتصادية والسياسية والتقنية، مما يتطلب استمرار المراقبة وتحسين الإجراءات لضمان استقرار السعر وتعزيز الثقة في العملة الوطنية.