السماح للأجانب بامتلاك حصص أغلبية في الشركات المدرجة يمثل تحوّلًا استراتيجيًا يعزز من جاذبية السوق السعودية ويحفز تدفق الاستثمارات الدولية؛ إذ أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن تعديل شامل في قواعد ملكية المستثمرين الأجانب، يتيح لهم امتلاك حصص أغلبية في الشركات المدرجة ضمن سوق الأسهم، دعماً لرؤية السعودية 2030 التي تركز على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
أبرز تفاصيل السماح للأجانب بامتلاك حصص أغلبية في الشركات المدرجة
يشكل التعديل الجديد في قواعد ملكية المستثمرين الأجانب خطوة كبيرة نحو تعزيز ديناميكية السوق المالية السعودية، ومن أهم ملامحه رفع القيود السابقة التي حدّت من نسبة امتلاك الأجانب في الشركات المدرجة بشكل كبير، والسماح لهم بالمشاركة في الاكتتابات العامة الأولية دون أي سقف محدود. هذا التغيير لا يقتصر على رفع نسب الملكية فقط، بل يشمل أيضًا تعزيز الشفافية وحوكمة الشركات المدرجة، بما يتوافق مع المعايير العالمية الرصينة، ما يضفي مزيدًا من الثقة ويجذب المستثمرين الأجانب بشكل أوسع.
- رفع القيود السابقة على ملكية المستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة.
- إزالة سقف المشاركة في الاكتتابات العامة الأولية للمستثمرين الدوليين.
- تعزيز حوكمة الشركات والشفافية لتتماشى مع المعايير العالمية.
وأكدت هيئة السوق المالية أن هذه التعديلات تعكس الثقة في متانة الاقتصاد السعودي، وترفع من مستوى تنافسية السوق على المستويين الإقليمي والدولي، مع ضمان تطبيقها بشكل تدريجي تحت رقابة صارمة لضبط السوق.
أهمية السماح للأجانب بامتلاك حصص أغلبية في الشركات المدرجة وتأثيره الاقتصادي
يرى خبراء المال أن السماح للأجانب بامتلاك حصص أغلبية في الشركات المدرجة يحمل تأثيرات إيجابية جوهرية، حيث يشير المحلل عبد الله الشميمري إلى أن هذا القرار يُعد تحويلاً نوعيًا في هيكلة سوق الأسهم السعودية، لما ينطوي عليه من قدرة عالية على جذب صناديق الاستثمار العالمية، بالإضافة إلى تعزيز السيولة ورفع التقييمات السوقية لشركات البورصة. ووضّح الشميمري أن هذا التوجه يعزز مكانة السوق السعودية بين الأسواق الناشئة الأكثر انفتاحًا، كما يدعم إدراجها في مؤشرات دولية بارزة مثل MSCI وFTSE. من جهتها، اعتبرت المحللة المالية رنا المصري أن هذا التغيير سيدفع لإعادة تقييم واسعة للشركات السعودية، خاصة تلك التي تظهر أداءً تشغيليًا قويًا، مع توفير بيئة أكثر استقراراً ووضوحًا قانونيًا وماليًا للمستثمر الأجنبي. كما أشار خالد العتيبي، خبير الأسواق الناشئة، إلى تفوق السوق السعودية على نظيراتها الخليجية من حيث حجم السوق وعمقه المالي، مشددًا على أن فتح الملكية الأجنبية بهذا الشكل سيُعزز من إدراج الشركات ويحفز الابتكار ويخلق منافسة صحية في قطاعات متعددة. “هذا القرار يضع السوق السعودية ضمن الأسواق العالمية المفتوحة، ويعكس ثقة الدولة بسوقها المحلي؛ السماح بملكية أغلبية سيجذب مستثمرين مؤسسيين كبار، ويُرفع من جودة الحوكمة والإفصاح في الشركات المدرجة.”
مقارنة إقليمية للسماح بامتلاك الأجانب حصص أغلبية في الشركات المدرجة
تتميز المملكة العربية السعودية بخطوتها الفريدة في السماح بامتلاك الأجانب حصص أغلبية في الشركات المدرجة، مقارنة بالإمارات وقطر ضمن مجلس التعاون الخليجي، حيث تقدم السعودية بيئة أكثر انفتاحًا ومرونة. فالإمارات تسمح بملكية أجنبية تصل إلى 100% في قطاعات معينة، لكنها لا تطبق ذلك على جميع الشركات المدرجة بالسوق المالية، أما قطر فقد رفعت سقف الملكية الأجنبية إلى 49% في بعض الشركات مع وجود استثناءات محددة. هذه المقارنة توضح قوة القرار السعودي في تعزيز مكانة السوق المالية للمملكة، بما يدعم إدراجها في مؤشرات عالمية مهمة، ويعطيها الأفضلية في جذب الاستثمارات العالمية ضمن المنطقة.
- الإمارات تسمح بملكية أجنبية كاملة في بعض القطاعات لكنها لا تشمل جميع الشركات المدرجة.
- قطر رفعت سقف الملكية الأجنبية إلى 49% مع وجود استثناءات.
- السعودية تتصدر الانفتاح الكامل على الملكية الأجنبية في السوق المالية، مما يعزز مكانتها دوليًا.
يمثل قرار السماح للأجانب بامتلاك حصص أغلبية في الشركات المدرجة نقلة نوعية في مسار الانفتاح الاقتصادي للمملكة، معبراً عن رغبة قوية في جذب رؤوس الأموال الدولية وتحقيق التكامل مع الاقتصاد العالمي، حيث يُتوقع أن يفتح هذا التوجه آفاقًا واسعة للنمو والتنمية في الأسواق السعودية، مع ترقب واسع لكيفية تنفيذ هذه التعديلات وتطبيقها وفق ضوابط تحافظ على استقرار السوق وجاذبيته الاستثمارية.
