توقعات النمو العالمي لعام 2025: تباطؤ اقتصادي متوقع بسبب التوترات التجارية والسياسات الحمائية

تشير التوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2025 إلى استمرار تباطؤ النمو، حيث يُتوقع أن يبلغ معدل النمو حوالي 2.8%، وهو أقل من المتوسط التاريخي البالغ 3.2% قبل جائحة كوفيد-19. هذا التباطؤ يعكس تحديات متعددة تواجه الاقتصاد العالمي، بما في ذلك ضعف الاستثمار، وتباطؤ نمو الإنتاجية، وارتفاع مستويات الديون.

تأثير التوترات التجارية على النمو الاقتصادي العالمي

تُعتبر التوترات التجارية المتصاعدة، خاصة تلك الناجمة عن السياسات الحمائية وفرض التعريفات الجمركية المرتفعة، من أبرز العوامل المؤثرة سلبًا على النمو الاقتصادي العالمي. هذه السياسات أدت إلى زيادة عدم اليقين في الأسواق، مما أثر على قرارات الاستثمار والتجارة الدولية. على سبيل المثال، شهدت بعض الاقتصادات الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين، تراجعًا في توقعات النمو بسبب هذه التوترات.

توقعات النمو للاقتصادات المتقدمة والناشئة

بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، يُتوقع أن تشهد الولايات المتحدة تباطؤًا في النمو إلى 1.8% في عام 2025، مقارنة بـ 2.8% في العام السابق. في منطقة اليورو، من المتوقع أن يبلغ النمو 1.3%، مع تفاوت بين الدول الأعضاء. أما اليابان، فتشير التوقعات إلى نمو بنسبة 0.9% في عام 2025. في المقابل، من المتوقع أن تحقق الاقتصادات الناشئة نموًا أعلى، حيث يُتوقع أن تسجل الصين نموًا بنسبة 4.8%، والهند بنسبة 6.3%، مما يعكس استمرار ديناميكية هذه الاقتصادات رغم التحديات العالمية.

التحديات والفرص أمام الاقتصاد العالمي

يواجه الاقتصاد العالمي تحديات متعددة، أبرزها ارتفاع مستويات الديون، وتباطؤ نمو الإنتاجية، والتوترات الجيوسياسية. هذه العوامل تزيد من حالة عدم اليقين وتؤثر على ثقة المستثمرين والمستهلكين. مع ذلك، هناك فرص لتعزيز النمو من خلال تعزيز التعاون الدولي، وتبني سياسات اقتصادية مستدامة، والاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا. على سبيل المثال، يمكن أن تسهم الاستثمارات في الطاقة النظيفة والبنية التحتية في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

في الختام، يتطلب تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل في عام 2025 وما بعده تبني سياسات اقتصادية متوازنة، وتعزيز التعاون الدولي، والاستثمار في القطاعات الحيوية التي تدعم الابتكار والإنتاجية.