سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء الثلاثاء 14-10-2025 يتصدر التداولات

سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء اليوم الثلاثاء 14 – 10 – 2025 يشهد استقرارًا نسبيًا مع فروقات طفيفة في أسعار البيع والشراء بين البنوك الرسمية والسوق السوداء، حيث تتباين الأسعار بحسب البنك وحجم العرض والطلب في السوق غير الرسمية.

سعر الدولار في البنوك الرسمية اليوم الثلاثاء 14 – 10 – 2025

شهد سعر الدولار في البنوك الرسمية تقلبات بسيطة اليوم، حيث بلغ سعر الشراء في البنك الأهلي المصري 47.69 جنيهًا، مقابل 47.79 جنيهًا للبيع؛ بينما جاء سعر الدولار في بنك مصر مسجلاً 47.70 جنيهًا للشراء و47.80 جنيهًا للبيع، ومطابقًا له في البنك التجاري الدولي. أما في بنك قناة السويس ومصرف أبو ظبي الإسلامي، فقد ارتفع سعر الشراء إلى 47.80 جنيهًا، مع وصول سعر البيع إلى 47.90 جنيهًا. كما حافظ البنك العربي الأفريقي الدولي على سعر 47.70 جنيهًا للشراء و47.80 جنيهًا للبيع. وبرزت حالة استثنائية في المصرف المتحد الذي سجل سعر شراء 49.70 جنيهًا مع سعر بيع 47.80 جنيهًا، بينما بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 47.72 جنيهًا للشراء مقابل 47.82 جنيهًا للبيع.

تطورات سعر الدولار في البنك المركزي وسوق العملات السوداء

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 47.64 جنيهًا للشراء و47.77 جنيهًا للبيع، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا مقارنة ببعض البنوك الأخرى. وعلى الجانب الآخر، شهد سعر الدولار في السوق السوداء ارتفاعًا مقارنة بالبنوك الرسمية، حيث تراوح سعر الشراء بين 48.00 و48.10 جنيهًا، وبلغ سعر البيع بين 48.20 و48.30 جنيهًا، مما يعكس حالة الطلب والجوانب غير الرسمية التي تؤثر على قيمة الدولار في السوق غير الرسمية.

مقارنة أسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء ضمن تقرير شامل الثلاثاء 14 – 10 – 2025

يقدم الجدول أدناه مقارنة مفصلة بين أسعار الدولار اليوم في أبرز البنوك الرسمية والسوق السوداء:

• سعر الدولار في البنوك الرسمية يظل ثابتًا مع فروق طفيفة بين البنوك
• السوق السوداء تستمر في تقديم أسعار بيع أعلى نتيجة للعرض والطلب
• البنك المركزي يحافظ على استقراره مع تسجيل أسعار شراء وبيع منخفضة مقارنة بالسوق السوداء

يظهر سوق الدولار اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار النسبي بين البنوك الرسمية وسوق العملات السوداء مع وجود اختلافات سعرية ملحوظة بين الجانبين، حيث يسجل السوق السوداء أسعارًا أعلى في كل من الشراء والبيع، متأثرًا بالعوامل الاقتصادية والطلب المحلي؛ بينما تحاول البنوك الرسمية، لا سيما البنك المركزي، المحافظة على توازن نسبي في الأسعار ضمن المسار الرسمي الخاص بسعر الدولار.