محكمة التمييز الفرنسية تلغي قرارات حجز ممتلكات رياض سلامة في قضية دولية مثيرة للجدل

تم إلغاء الحجوزات المفروضة على ممتلكات رياض سلامة، الحاكم السابق لمصرف لبنان، في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا من قِبل محكمة التمييز الفرنسية. جاء هذا القرار بعد مراجعة مكثفة للملف القانوني، الذي تبين أنه يعاني من عدة شوائب. المحكمة أعادت الملف إلى محكمة البداية كي يتم دراسته مجددًا، وأوضحت أن القضاء الفرنسي لا يملك صلاحيات قانونية لفرض حجوزات خارج فرنسا.

تفاصيل قرار محكمة التمييز بشأن رياض سلامة

بحسب محكمة التمييز الفرنسية، فإن الحجوزات التي فُرضت سابقًا على ممتلكات رياض سلامة في بلجيكا وبريطانيا تعتبر غير قانونية. وأكدت المحكمة أنه لا يحق للقضاء الفرنسي تجاوز الحدود الإقليمية في هذا الصدد. كما أوضح القرار أن أي حجوزات على ممتلكات سلامة يجب أن تُنفذ داخل الأراضي الفرنسية فقط لضمان احترام الصلاحية المكانية.

خطوات المحكمة لإعادة النظر في الملف

أفاد قرار المحكمة بأنه سيتم إعادة دراسة الملف بشكل شامل في محكمة البداية. وستركز هذه المراجعة على التلاعب القضائي الذي حالَ دون إعطاء رياض سلامة الفرصة الكاملة للدفاع عن نفسه. هذا التلاعب أثر على نزاهة الإجراءات القضائية وأدى إلى تدخل المحكمة لتصحيح هذا المسار.

ما تأثير القرار على ممتلكات رياض سلامة؟

1. إلغاء الحجوزات الخارجية: لن يتم فرض أي حجوزات على ممتلكات سلامة في بلجيكا أو بريطانيا بعد الآن.
2. إعادة النظر بالممتلكات داخل فرنسا: تُدرس إمكانية فرض الحجوزات مجددًا، ولكن فقط ضمن الحدود القانونية بعد استكمال الملف.
3. تحقيق العدالة القانونية: الهدف الأساسي هو ضمان نزاهة المحاكمة وتوفير الفرصة الكاملة للدفاع.

يبقى هذا القرار خطوة مهمة في مسار الملف القانوني لرياض سلامة، ويعكس التزام القضاء الفرنسي بتطبيق القوانين بحزم ودقة. كما يسلط الضوء على أهمية الصلاحية الإقليمية في القضاء الدولي.