وزير المالية: خطوات جديدة لمعالجة التحديات الضريبية وتعزيز الالتزام الطوعي خلال الفترة المقبلة

بدأت وزارة المالية في تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية. وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية التواصل المباشر مع الممولين والعمل على إزالة العقبات لتحقيق الثقة المتبادلة. في هذا الإطار، تم إطلاق جولات ميدانية بالمراكز والمأموريات الضريبية، مع ضمان تقييم الحزمة من جهات محايدة، بهدف تحسين الالتزام الطوعي وتوسيع القاعدة الضريبية.

تحقيق إصلاح ضريبي يعزز الاستثمار

خلال زيارته لمركز كبار الممولين بالسادس من أكتوبر وعدة مأموريات أخرى، شدَّد وزير المالية على أهمية دعم الممولين على كافة المستويات، مشيرًا إلى خطط إطلاق حزم تسهيلات متعددة للتعامل مع التحديات الضريبية المقبلة. تركِّز هذه الحزم على تبسيط الإجراءات وتعزيز المرونة لضمان التزام الممولين وخلق بيئة ضريبية داعمة للاستثمار. وأكد الوزير أنه سيتم قياس رضا الممولين للتأكد من جدوى التسهيلات المقدمة.

دور الوزارات المعنية في إنجاح المبادرة الضريبية

أكد شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، أن هذه الزيارات الميدانية دليل على التزام الوزارة بتطبيق الحزمة عمليًا على أرض الواقع. وتأتي هذه الخطوة لتحقيق أهدافها الطموحة في بناء جسور الثقة مع الممولين وتعزيز التعاون الفعّال. وأوضح أن التسهيلات تسهم في تدعيم مسار الإصلاح الضريبي وتقليل النزاعات بين الوزارة والممولين، مما يعود بالفائدة على الأوضاع الاقتصادية.

إجراءات عملية لتحفيز الممولين

أشارت رشا عبدالعال، رئيسة مصلحة الضرائب، إلى أن هناك قواعد تنفيذية واضحة بالمراكز والمأموريات تدعم العاملين في تنفيذ التسهيلات بطريقة مرنة لصالح الممولين. أشادت بالدور المهم الذي تلعبه الحزمة الأولى في تقديم مزايا غير مسبوقة، مما يُعزز من الالتزام الضريبي، ويشجع على الاستفادة من المزايا المقدمة، ويدفع عجلة النمو الاقتصادي والتعاون.

بات من الواضح أن وزارة المالية تتخذ خطوات مدروسة وعملية لتحفيز الممولين وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، لضمان نظام ضريبي فعال يسهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.