مرسوم سلطاني عاجل من السلطان هيثم بن طارق لجميع سكان سلطنة عمان

أصدر السلطان هيثم بن طارق مرسومًا سلطانيًا جديدًا يهدف إلى تعزيز أمن الهوية وحماية البيانات الشخصية في سلطنة عمان، من خلال تطبيق قانون البصمات الحيوية. ويأتي هذا المرسوم في إطار الجهود المستمرة لتطوير التشريعات بما يتماشى مع التحولات الرقمية والابتكارات التكنولوجية، حيث تسهم البصمات الحيوية في تحقيق مستوى عالٍ من الدقة في التحقق من هوية الأفراد ومنع التلاعب. المرسوم يحدد تفاصيل صارمة لتطبيق هذا القانون في البلاد.

ما هي البصمات الحيوية وأهميتها في القانون الجديد

البصمات الحيوية تتضمن خصائص فريدة مثل بصمات الأصابع، بصمة العين، بصمة الوجه، إضافةً إلى الصوت والتوقيع الرقمي. وتتميز هذه التقنيات بمستوى عالٍ من الفعالية في التحقق من الهوية بشكل غير قابل للتزوير، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز الأمان. البيانات الحيوية تُستخدم في مجالات متعددة، من بينها مطارات الدول، المؤسسات المصرفية، والهيئات الحكومية، ويوفر القانون الجديد إطارًا متينًا لحماية الخصوصية وضمان حقوق الأفراد عند استخدام هذه البيانات في سلطنة عمان.

تفاصيل المرسوم السلطاني حول البصمات الحيوية

وفقًا للمادة الأولى من المرسوم، يتم اعتماد قانون البصمات الحيوية كجزء إلزامي لإجراءات التعرف على الهوية. كما تنص المادة الثانية على أن المفتش العام للشرطة والجمارك يتحمل مسؤولية إصدار اللائحة التنفيذية لتفاصيل تطبيق هذا القانون. يُتوقع أن تشمل اللائحة خطوات التسجيل، التحقق، وأطر استخدام البيانات الحيوية بما يضمن الحماية القانونية للأفراد.

جدير بالذكر أن مثل هذه التشريعات تأتي في وقت يتزايد فيه الاهتمام العالمي بالأمن الرقمي وحفظ الخصوصية وسط تحديات التكنولوجيا المتجددة.

كيفية تسجيل البيانات الحيوية وفق القانون الجديد

عملية التسجيل تشمل استخدام أجهزة متخصصة، وتتبع خطوات دقيقة لضمان الدقة والأمان. على سبيل المثال:
– جمع صورة للبصمة أو ملامح الوجه باستخدام ماسحات حيوية متقدمة.
– تحليل الخصائص الفريدة وتحويلها إلى صيغة رقمية لتخزينها في قاعدة بيانات آمنة.
– عند الحاجة إلى التحقق، تُقارن البيانات المسجلة مع البيانات الجديدة.

يُذكر أن عملية تسجيل البصمات تتسم بالدقة وسرعة الإنجاز، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للاستخدام في مختلف الهيئات والمؤسسات.

بفضل هذه الخطوة الريادية، تسهم سلطنة عمان في تعزيز الأمن الوطني بشكل مبتكر، مع تأسيس بنية قانونية تضمن أعلى معايير الحوكمة والخصوصية.