ترقب في الأسواق: هل تعلن لجنة التسعير عن زيادة جديدة في أسعار البترول قريبًا؟

ينتظر المواطنون بشغف اجتماع لجنة التسعير التلقائي للوقود في ظل تخوفات من ارتفاع جديد في أسعار المحروقات. يهدف هذا الاجتماع إلى مراجعة أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر بناءً على متغيرات الأسواق العالمية وسعر الصرف، وفقًا للآلية التي تعتمدها الحكومة لتحديد الأسعار. هذه الآلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين وضبط العجز في الموازنة العامة.

ارتفاع أسعار النفط عالميًا وتأثيره على السوق

أشار المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إلى أن أسعار النفط العالمية شهدت ارتفاعات ملحوظة في الأشهر الأخيرة، مما يضع عبئًا إضافيًا على الحكومة المصرية. وأكد أن تذبذب سعر الصرف وزيادة فاتورة استيراد المواد البترولية يجعلان من الصعب الإبقاء على الأسعار الحالية. وصرح بأن اتخاذ أي قرار بزيادة الأسعار يجب أن يكون بعناية لتفادي التأثير السلبي على الصناعات الأساسية.

إجراءات حكومية لتخفيف الأعباء

أوضح المهندس حسن نصر أن زيادة أسعار الوقود قد تستدعي تدخلات حكومية لدعم الفئات الأكثر تأثرًا، مثل دعم قطاعات النقل العام والمواصلات الجماعية بشكل مباشر. وأكد أن قرارات لجنة التسعير ستكون حذرة لضمان عدم وقوع أزمات بسبب هذه الزيادات المتوقعة. وفي هذا السياق، تعمل الحكومة على إجراءات تستهدف تحقيق التوازن دون إضرار كبير بالمواطنين.

التحول إلى الغاز الطبيعي كبديل

صرّح المهندس شريف عبد الفتاح، عضو شعبة المواد البترولية، بأن التحول إلى الغاز الطبيعي كوقود بديل أصبح ضرورة لمواجهة زيادة أسعار البنزين والسولار. وأضاف أن الحكومة تعمل على توسيع البنية التحتية لمحطات الغاز الطبيعي لدعم هذا التوجه. وأشار إلى أن الاعتماد على الغاز الطبيعي سيساعد في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وتقليل استهلاك الوقود التقليدي في المستقبل.

ختامًا، يبقى التركيز الحالي على تنفيذ استراتيجيات تحمي المواطن وتقلل الآثار السلبية لأي زيادة في أسعار الوقود، مع تسريع وتيرة التحول لاستخدام الغاز الطبيعي كبديل مستدام.